أعلنت شركة "سير" (CEER) للسيارات، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات ومعدات التكنولوجيا الأصلية في السعودية، اليوم عن موعد إطلاق أولى سياراتها الكهربائية، والتي تشمل فئتي السيدان والدفع الرباعي، وذلك في 21 سبتمبر 2026 خلال حفل إطلاق عالمي.

قالت الشركة في بيان صحفي إن هذا الإطلاق "يأتي تجسيداً للتوجه الاستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزاً لمكانة المملكة العالمية في صناعة السيارات".

قال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير": "لقد أكدنا في مطلع هذا العام أن 2026 سيكون عام سير"، وأضاف: "يُسعدني اليوم الإعلان عن موعد إطلاق أولى سياراتنا. وسيكون العالم على موعد مع لحظة تاريخية تتوج رحلة استثنائية؛ بدأت بمراحل التصميم الأولي والهندسة المتقدمة، وصولاً إلى بناء واحدة من أكثر منشآت التصنيع تقدماً على مستوى العالم في وقت قياسي".

تأسست شركة "سير" كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون". وتُعد الجهة الأولى التي تتولى مهام تصميم وهندسة واختبار وتصنيع السيارات بالإضافة إلى عمليات البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع داخل المملكة.

الكفاءات السعودية والخبرات العالمية منذ تأسيسها في 2022، ركزت "سير" جهودها على تطوير منظومة تجمع بين الكفاءات السعودية والخبرات العالمية، حيث نما فريق عملها من 20 إلى 2300 موظف.

كما أبرمت "سير" شراكات استراتيجية عالمية ومحلية مع شركات بارزة مثل "بي إم دبليو"، و"هيونداي ترانسيس"، و"ريماك"، و"سيمنز"، و"سابيلت"، و"إيزوكليما"، و"شولر"، و"دوور"، و"إكس واي جي"، و"ليير"، و"بنتلر"، و"فانغشين"، و"شينيونغ"، و"جاي فيس"، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الرائدة مثل مجموعة الزامل، ومجموعة عبداللطيف جميل، وأبيكو (مجموعة شركات بالبيد). وتهدف هذه الشراكات إلى دعم المحتوى المحلي وزيادة نسبته إلى 45% بحلول عام 2034.

قالت الشركة إنها تُساهم في التحول الصناعي بالمملكة بصفتها أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وأضافت أنها "تسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى التنويع الاقتصادي".

من المتوقع أن تسهم الشركة بما يُقارب 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافةً إلى إسهامها في تحسن الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار)، فضلاً عن توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن يشغل السعوديون 80% من الوظائف المباشرة، بحسب البيان.