أعلنت كلا من الصين وقطر معارضتهما للعقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، إن الصين أوضحت في مناسبات عديدة معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، والتي لم يصرح بها مجلس الأمن الدولي.

أدلى لين بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، ردا على تقارير إعلامية بأن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد كشف يوم الاثنين عن خطط "لخنق إيران اقتصاديا"، موسعا بذلك تهديدات واشنطن بفرض عقوبات ثانوية، ومحذرا من عواقب وخيمة على الدول التي لا تنضم إلى هذه الحملة.

وقال لين إن الحرب الاقتصادية وممارسة أقصى الضغوط لا تُسهمان في حل المشكلات، بل تؤديان إلى تصعيد التوترات والصراعات، وخلق أخطار محتملة تتمثل في انتشار آثار هذه التوترات والصراعات، وتعطيل النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وتقويض الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.

وأضاف أن الأولوية الملحة الآن هي تهدئة الوضع والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض في أسرع وقت ممكن.

وقال إن التعاون الصيني مع إيران يتم دائما في إطار القانون الدولي، ويجب ألا يجري تعطيله أو تقويضه.

وأشار إلى أن الصين تتابع من كثب التطورات ذات الصلة، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم.

العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران أحادية

اعتبرت قطر اليوم (الثلاثاء) أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران أحادية الجانب، مؤكدة استمرار اتصالاتها مع واشنطن وطهران في إطار جهود إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، ردا على سؤال بشأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة على إيران، إنها عقوبات أحادية الجانب وليست صادرة عن الأمم المتحدة أو في إطار متعدد الأطراف.

وجدد الأنصاري التأكيد على أن أولوية قطر تظل التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة.

وهدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الإثنين إيران بفرض عقوبات جديدة تهدف إلى مزيد من عزلها، واصفا إياها بـ"يوم الإنزال الاقتصادي".

وتستهدف قرارات العقوبات الجديدة خمسة قطاعات حيوية تقول الولايات المتحدة إن إيران تعتمد عليها لدعم اقتصادها، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وكشف بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل الاتصال بقادة العالم لحثهم على قطع التفاعلات مع إيران، في وقت فرض فيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على نحو 60 كيانا وفردا وسفينة في ولايات قضائية مختلفة تمكن الأنشطة الإيرانية، بما في ذلك شراء التكنولوجيا النووية والصاروخية غير المشروعة والعمليات الإلكترونية وشبكات توليد الإيرادات النفطية.

كما علق تراخيص كانت تسمح بتحويلات مالية ووصول ثقافي وأكاديمي لإيران.

وحث المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الأطراف على الانخراط بشكل كامل في المحادثات والوساطة التي تقودها قطر وباكستان والجهات الإقليمية الأخرى، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وأكد أن الاتصالات استمرت خلال الفترة الماضية "من أجل العودة إلى المفاوضات"، لكنه أضاف أنه "لا توجد تأكيدات بشأن هذا الأمر"، مشيرا إلى عدم وجود تطورات جديدة يمكن الإعلان عنها في الوقت الراهن.

وأوضح الأنصاري أن المسؤولين القطريين يواصلون التواصل مع الأطراف وتبادل الأفكار بشأن السبل الممكنة لاستئناف المفاوضات، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد أرضية لإعادة الطرفين إلى الحوار.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد الأنصاري أن الأزمة لا يمكن معالجتها من خلال ترتيبات ثنائية منفصلة بين إيران ودول المنطقة، واصفا إياها بأنها "مشكلة إقليمية تحتاج إلى حل إقليمي".

وقال إن استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز، والحفاظ على سلاسل الإمداد والتوصل إلى حل سياسي، تظل من أولويات قطر في ظل التطورات الراهنة.

وحذر من التداعيات الاقتصادية الأوسع لاستمرار التصعيد، مشيرا إلى أن قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حذرت مرارا من الآثار الاقتصادية للحرب.

وأشار الأنصاري إلى استمرار مستوى عال من التنسيق بين دول مجلس التعاون في ظل احتمالات حدوث مزيد من التصعيد، موضحا أن الاتصالات تجري على مستويات مختلفة للاستعداد لأي تهديدات محتملة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.