وأوضح وزير المالية أنه تم إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا لدفع مسار التسهيلات الجمركية، من خلال تقديم مزيد من الشرح والتوضيح للإجراءات والقواعد المنظمة للعمل الجمركي، بما يساعد على تسهيل حركة التجارة وتقليل أي تعقيدات أمام المستثمرين.

إتاحة الأدلة الجمركية ورقيًا وإلكترونيًا

وقال أحمد كجوك إن الأدلة الاسترشادية الجديدة سيتم إتاحتها ورقيًا وإلكترونيًا، بما يسهل الوصول إليها في أي وقت، ويساعد على توفير معلومات دقيقة وواضحة للعاملين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع مستوى الوعي بالإجراءات والقواعد، بما يدعم التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التعاملات الجمركية.

توحيد إجراءات التخليص الجمركي

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية تتضمن توضيحًا وتوحيدًا لإجراءات عدد من الملفات الجمركية المهمة، من بينها التخليص المسبق، والمنافيست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، والسماح المؤقت.

وأكد أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات مصلحة الجمارك، لحصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى مراجع عملية يمكن الاستناد إليها في التعاملات اليومية.

وأضاف أن الأدلة تستهدف تيسير حركة التجارة، وتوحيد المفاهيم والإجراءات، وتعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والمستثمرين ومجتمع الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الجمركية ودعم النشاط الاقتصادي.