وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 16 قطعة أرض (منشأة حكومية) من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ناحية محافظات (دمياط كفر الشيخ الفيوم)، إلى بعض الجهات الحكومية بتلك المحافظات لاستخدامها في الأنشطة المختلفة، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وهي كالآتي: عدد 3 قطع أراض بمحافظة دمياط، وعدد 10 قطع أراض بمحافظة كفر الشيخ، وعدد 3 قطع أراض بمحافظة الفيوم.

الحكومة توافق على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتمت الإشارة، إلى أن مشروع الإصلاح يستهدف دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز حوكمته التشغيلية والاستراتيجية، وكذا المساعدة في تخطيط الميزانية وتعزيز الاستدامة المالية للنظام، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع إعطاء اهتمام خاص لقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، فضلا عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.