أصدرت السلطات العراقية إجراءات مصرفية جديدة تقضي بفرض عقوبات على شبكات تمويل مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني، في خطوة تعكس تشديد بغداد لرقابتها على الأنشطة المالية المرتبطة بالكيانات والأفراد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية، ولا سيما تلك الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية في إطار مكافحة تمويل الإرهاب.

وجاء القرار، الذي عممته وزارة المالية العراقية على المصارف والمؤسسات المالية، استنادًا إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 المعدل، والذي يستهدف الأفراد والكيانات المتهمة بدعم أو تمويل التنظيمات المصنفة إرهابية.

وبحسب الوثائق المتداولة، فإن الإجراءات الجديدة تلزم المصارف العراقية بتجميد أي أصول أو حسابات تعود للأسماء والجهات المشمولة بالعقوبات، إلى جانب حظر إجراء أي معاملات مالية أو مصرفية معها، بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز امتثال القطاع المصرفي العراقي للالتزامات الدولية وحماية النظام المالي من مخاطر استغلاله في عمليات التمويل غير المشروع.

ويأتي القرار العراقي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على شبكات التمويل المرتبطة بـ«حزب الله»، إذ كانت الولايات المتحدة قد فرضت خلال الأسابيع الماضية حزمًا متتالية من العقوبات استهدفت مسؤولين وشركات ومؤسسات مالية قالت إنها تشكل جزءًا من البنية الاقتصادية والتمويلية للحزب، مؤكدة أن هذه الشبكات تستخدم في توفير الدعم المالي واللوجستي لأنشطته.

كما شاركت دول أعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب في إجراءات منسقة لتقييد مصادر تمويل الحزب وتقويض قدرته على الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وتحمل الخطوة العراقية أبعادًا مالية أكثر منها سياسية، إذ تعكس سعي بغداد إلى تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي العراقي، خاصة بعد سلسلة من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الأعوام الأخيرة للحد من عمليات غسل الأموال وتحسين الامتثال للمعايير العالمية.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من «حزب الله» اللبناني بشأن الإجراءات العراقية حتى الآن، فيما تواصل الجهات العراقية المختصة متابعة تنفيذ التعليمات الجديدة داخل القطاع المصرفي لضمان الالتزام الكامل بها.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تشديد الرقابة على حركة الأموال والتحويلات المالية داخل العراق، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية المحلية والدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات متزايدة تتعلق بالأمن المالي وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للعراق في هذا المجال