إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك "إي إف جي هيرميس" محمد أبو باشا أكد أن تحويلات المصريين في الخارج لن تتأثر بحرب إيران بسبب متانة اقتصادات الخليج، خاصة السعودية. التحويلات سجلت قفزة قياسية في مارس 2026 عند 5.5 مليار دولار، وارتفعت 30% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2025-2026 لتصل إلى 34.9 مليار دولار. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

من غير المرجح أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج بحرب إيران، إذ تدعمها متانة اقتصادات الخليج الرئيسية، حسبما رأى رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي "إي إف جي هيرميس" محمد أبو باشا.

ذكر أبو باشا في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أن احتمال تأثر التحويلات بتداعيات الحرب يبقى "محدوداً في المستقبل المنظور"، بدعم من متانة الاقتصاد السعودي وصلابة الإنفاق الحكومي في عدد من اقتصادات الخليج الرئيسية.

كما توقع أن تعكس البيانات استمرار ارتفاع التحويلات خلال شهري أبريل ومايو، غير أنه استبعد تحقيقها لقفزة استثنائية أخرى بعد تسجيل رقم قياسي جديد خلال مارس عند 5.5 مليار دولار، بزيادة 62% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي.

طالع أيضاً: بعد قفزة تحويلات المصريين في الخارج.. هل يستمر صعودها رغم التحديات؟

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع التحويلات بأكثر من 30% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2025-2026، من يوليو إلى مارس، لتصل إلى 34.9 مليار دولار.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت التحويلات إلى 12.8 مليار دولار في الربع الأول من 2026، مسجلة أعلى مستوياتها تاريخياً. وزادت التحويلات 37.7% على أساس سنوي، لتواصل الارتفاع للفصل العاشر على التوالي.

لماذا ارتفعت تحويلات المصريين في مارس؟ تُعدّ تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث ساهمت في تخفيف أثر خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين المحلية على سعر الصرف مع بداية حرب إيران.

أبو باشا أرجع القفزة القياسية خلال شهر مارس إلى ثلاثة عوامل أساسية، هي عودة بعض المصريين العاملين في الخليج مؤقتاً مع بداية الصراع واعتماد بعض الشركات والمدارس سياسة العمل والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الجنيه، وعوامل موسمية مرتبطة بشهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

واختتم أبو باشا التقرير بقوله إن مخاطر هبوط التحويلات في المستقبل المنظور تبقى محدودة "لأن السعودية، وهي المصدر الأكبر للتدفقات، لا تزال غير متأثرة بالحرب بصورة كبيرة، في حين تستفيد اقتصادات الكويت وقطر من الإنفاق الحكومي الذي يحدّ من أثر الحرب على المداخيل".