وقال شكري، إن القطاع العقاري تحديدًا يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، كاشفًا عن قرب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد سنوات من الطرح والمناقشات متوقعًا أن يرى النور خلال فترة أقل من عام.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف مؤقتًا لحين إنشاء الاتحاد، نظرًا لدورها في تصنيف المطورين وقدرتها على تنظيم القطاع، لافتًا إلى وجود تحركات لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر.

وكشف شكري عن السعي لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل دعمًا كبيرًا للقطاع في ظل التحديات الحالية، مثل فروق الأسعار وضغوط التنفيذ ومواعيد التسليم، مشيرًا إلى أن النسبة كانت قد وصلت سابقًا إلى 95% قبل أن يتم تخفيضها إلى 80%، والعمل جار حاليًا للوصول إلى 70%.

ونوه، بأن أن نسبة 70% تعكس واقع التنفيذ الفعلي، حيث إن النسب المتبقية غالبًا ما تكون أعمالًا دقيقة مثل شبكات الاتصالات وأعمال اللاند سكيب، مؤكدًا أن تحميل المطورين أعباء إضافية رغم اقترابهم من إنهاء مشروعاتهم ليس أمرًا منصفًا.