قالت منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد"، إن الدول أنفقت ما يقرب من 10% من إيرادات الحكومة على مدفوعات الفائدة للدائنين، خلال عام 2024.

وأضافت المنظمة أن حجم الديون الخارجية للدول النامية سجل نحو 11.7 تريليون دولار خلال عام 2024.

وتابعت: تنفق حوالي 54 دولة، بإجمالي عدد سكان يصل لنحو 3.4 مليار نسمة، على الديون أكثر من إنفاقها على قطاعات التعليم والصحة.

وبصفة عامة، وعلى مدى العقود، واجهت الدول النامية تحديات الديون الناجمة ليس فقط عن الظروف الخاصة بكل دولة، بل أيضًا عن نقاط الضعف الهيكيلة في النظام المالي، بحسب المنظمة.

كانت منظمة الأونكتاد قد نشرت في تقرير لها في أبريل الحالي، أنه ومع تدهور قيمة العملة، فإن الدول ستعاني تزايد تكاليف الاقتراض الخارجي، مع ارتفاع عوائد السندات السيادية الخارجية.

التوترات الجيوسياسة تضفط على ميزانيات الدول

وذكر التقرير أنه عند اقتراض الدولة من الخارج، تقوم الحكومات بإصدار سندات حكومية، وكلما ارتفع العائد لتلك السندات، أصبحت تكلفة الاقتراض أعلى وذات مخاطر أكبر.

يأتي تحليل الأونكتاد بناء على معطيات الاقتصاد العالمي وما تواجهة الحكومات من تحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية والنزاع في منطقة الشرق الأوسط.

إطلاق أول منصة للمقترضين

وفي سياق متصل، أطلقت الدول النامية "منصة المقترضين"، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي أول مساحة مخصصة للدول المقترضة لتبادل الخبرات والمغعرفة وتعزيز التنسيق وإسماع صوت جماعي بشأن الديون.

وتتولى منظمة الأونكتاد دور الأمانة العامة للمنصة، والتي تتيح المنصة للدول تبادل الخبرات والحلول العملية لتعزيز قدراتهم على إدارة تحديات الديون والاستجابة لها، فضلًا عن المشاركة بشكل أكثر فعالية في المناقشة المالية والديون العالمية.

وشهد إطلاق هذه المنصة 30 دولة نامية، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول النامية لتعزيز قدرات إدارة الديون وتحسين التنسيق الصادر عقب الإطلاق، وإيصال صوتهم الجماعي في مناقشات الديون العالمية.

وتتولى مصر قيادة مجموعة العمل للمنصة، فيما تكون دولة باكستان هي نائب رئيس المجموعة، وهم مسئولون عن وضع مسودة طرائق تحدد أهداف المنصة، وحوكمتها ومشاركتها، بالتعاون مع باقي فريق العمل.

إنجاز جديد في مجال التمويل العالمي

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، المبادرة بالتاريخية وبأنها إنجاز فى مجال التمويل العالمى وخطوة نحو معالجة أوجه عدم المساواة فى النظام المالي العالمي.

كما أضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن تكاليف خدمة الديون قد ارتفعت في الدول النامية بشكل كبير خلال العقد الماضي، ما أدى إلى تضييق الخناق على مواردها المالية العامة وإجبارها على اتخاذ خيارات صعبة، فمع زيادة الإيرادات المخصصة لسداد الديون، وتقل الموارد المتاحة للخدمات العامة والعمل المناخي.