فجر رامي جاد، خبير السيارات، مفاجأة من العيار الثقيل، متهماً بعض الوكلاء والموزعين والتجار بإعادة فرض «الأوفر برايس» والمبالغة في رفع الأسعار دون أي مبررات حقيقية، مستغلين حالة التوترات الإقليمية الحالية.

وقال خلال حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، إن الزيادات الأخيرة لا تستند إلى أسس واقعية، مشيراً إلى أن بعض التجار قاموا برفع أسعار سيارات موجودة بالفعل داخل مخازنهم منذ فترة، ولا ترتبط بأي زيادات في تكاليف الشحن أو تحركات سعر الدولار.

وأوضح «جاد» أن تبرير هذه الزيادات بالتوترات الاقليمية غير دقيق، خاصة في ظل ثبات تكلفة السيارات المخزنة، وأنها مجرد حجج واهية لفرض أسعار مبالغ فيها على حساب المستهلك.

ونوه خبير السيارات إلى أن العملاء لا يجب أن يكونوا ضحية لمثل هذه الممارسات، داعياً إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأسعار غير المبررة التي يفرضها بعض التجار بدافع تحقيق مكاسب سريعة.

وأكد «جاد» وجود نماذج إيجابية داخل السوق، حيث يلتزم عدد من الوكلاء والموزعين والتجار بالأسعار العادلة، إيماناً منهم بأهمية استقرار السوق والحفاظ على ثقة العملاء على المدى الطويل، لافتاً إلى أن استقرار سوق السيارات يتطلب توازناً في التسعير وشفافية في التعامل، محذراً من أن المبالغة في الأسعار قد تؤدي إلى فقدان ثقة المستهلكين وتباطؤ حركة البيع داخل السوق.