قال دبلوماسيان في الأمم المتحدة إن دولة البحرين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أرجأت التصويت على مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز والذي تم تخفيفه بشكل كبير بسبب معارضة روسيا والصين.

وقال الدبلوماسيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن التصويت سيجري في وقت ما خلال الأسبوع المقبل.

وكان مشروع القرار الذي رعته البحرين سيجري التصويت عليه اليوم السبت، يسمح باستخدام الوسائل الدفاعية - وليس الهجومية، والذي أيدته دول الخليج والولايات المتحدة- لتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إجمالي النفط العالمي.

وسعت البحرين للحصول على دعم جميع دول المجلس الـ15، ويشير تأجيل التصويت إلى أن المسودة المخففة لا تزال غير مقبولة لدى روسيا والصين.

وكانت المسودات السابقة ستسمح للدول "باستخدام كافة الوسائل اللازمة" - وهي لغة الأمم المتحدة التي تشمل العمل العسكري المحتمل - لتأمين المرور وردع محاولات التدخل في الملاحة الدولية.

وتسمح المسودة النهائية للدول "باستخدام كافة الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف في مضيق هرمز والمياه المتاخمة" لتأمين المرور وردع محاولات التدخل في الملاحة الدولية "لفترة لا تقل عن ستة أشهر".