كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global عن تباطؤ ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال شهر مارس 2026. وتأثر النشاط التجاري سلباً بتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في التكاليف التشغيلية.

تراجع المؤشر من 55.0 نقطة في فبراير إلى 52.9 نقطة في مارس، وتعد هذه القراءة هي الأدنى منذ يونيو 2021 ليسجل أدنى مستوى منذ يونيو من عام 2021، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.

وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات تباطؤ كبير في نمو الإنتاج خلال شهر مارس، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تقييد طلب العملاء فضلاً عن حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وتسارع ضغوط الأسعار.

أفاد التقرير بأن إغلاق مضيق هرمز أدى بشكل مباشر إلى زيادة مدد الانتظار للحصول على مستلزمات الإنتاج. كما ساهمت الحرب في تقييد طلب العملاء وتراجع مستويات الإنتاج، خاصة في قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، بينما كان التأثير أقل حدة على قطاعي التكنولوجيا والإنشاءات.

واجهت الشركات الإماراتية قفزة في التكاليف شملت الوقود والطاقة والشحن والتأمين. ورداً على ذلك، رفعت الشركات أسعار البيع بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من 11 عاماً ونصف لمحاولة حماية هوامش أرباحها.

رغم استمرار التوسع (فوق مستوى 50 نقطة)، انخفضت ثقة الشركات تجاه النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 سنوات (61 شهراً). ومع ذلك، لا تزال الشركات تستمد بعض الثقة من خطط الإنفاق المالي بعيدة المدى مثل "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030