تباينت توقعات الخبراء المصرفيين، وشركات البحوث والاستثمار، حول اتجاهات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، اجتماع حاسم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثاني اجتماع لها خلال عام 2026.

ويرى فريق من الخبراء المصرفيين، وشركات البحوث والاستثمار، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد تتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل نظرًا لعدم وضوح الرؤية بشأن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وحرب أمريكا واسرائيل على إيران، بجانب توقعات معاودة التضخم للارتفاع لعدة اسباب منها التضخم المرتبط بشهر رمضان بالإضافة لتضخم مرتقب بسبب رفع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بجانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

بينما يرى فريق آخر أن البنك المركزي قد يتخذ قرارًا استباقياً، ويرفع سعر الفائدة لنسبة بسيطة لا تزيد عن 1% كاجراء احترازي لتحجيم معدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بنسبة بلغت 1%، وبناءً عليه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس.

توقعات بالعودة لسياسة "التيسير النقدي" مع استقرار الصرف ويحق للبنك المركزي، عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.

ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.