أكد علاء السبع، عضو شعبة وكلاء وموزعي السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات يشهد حاليًا حالة من الترقب وعدم اليقين، في ظل تصاعد التوترات السياسية بالمنطقة عقب اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية. وأوضح أن هذه التطورات تنعكس بشكل مباشر على القطاع، نظرًا لاعتماد الصناعة محليًا على استيراد نسبة كبيرة من مكونات الإنتاج من الخارج.

اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن

أشار إلى أن تعطل حركة الشحن البحري، خاصة مع تأثر الملاحة في مضيق هرمز، يهدد بتباطؤ وصول السيارات والمكونات المستوردة، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الواردات تأتي من دول شرق آسيا وعبر البحر المتوسط. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الشحن والتأمين، بالتوازي مع زيادة فعلية في تكلفة العملة الدولارية بنحو 6%، وهو ما يضاعف الضغوط على أسعار السيارات بالسوق المحلية.

احتمالات إعادة التسعير وتوقف الإنتاج

وأوضح السبع أن استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار قد يدفع بعض المصانع إلى تقليص أو تعليق الإنتاج مؤقتًا، في ظل صعوبات تدبير المكونات وارتفاع التكلفة. كما أشار إلى أن الشركات قد تتجه إلى إعادة تسعير السيارات لمواكبة المتغيرات العالمية، محذرًا من لجوء بعض التجار إلى وقف البيع، وهو ما قد يخلق أزمات مصطنعة في السوق ويزيد من حدة الاضطراب.

نصائح للمستهلكين في ظل التقلبات

وفيما يتعلق بالمستهلكين، نصح من يخطط لتغيير سيارته بضرورة إتمام عمليتي البيع والشراء في توقيت واحد، لتفادي التعرض لخسائر نتيجة تغير الأسعار. وأكد أن من يبيع ويشتري في نفس التوقيت لن يتأثر بفروق الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

أما من يضطر للشراء خلال الفترة الحالية، فالأفضل الإسراع باتخاذ القرار، حتى مع زيادة قد تصل إلى 5%، إذ من المرجح أن ترتفع الأسعار بوتيرة أكبر خلال الأيام المقبلة إذا استمرت التوترات الإقليمية دون انفراجة قريبة