أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى استراتيجية مالية جديدة تهدف إلى ترسيخ «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص، مشدداً على أن الانضباط المالي لن يتحقق دون اقتصاد قوي، متنوع، ومستدام. وأوضح الوزير، خلال حواره مع اتحاد الصناعات المصرية، أن الأولوية القصوى حالياً هي دفع عجلة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل لائقة.

أبرز ملامح الحزمة الضريبية الجديدة:

دعم البورصة: إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلاً من الأرباح الرأسمالية للمقيمين، مع تقديم حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول.

التصرفات العقارية: الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي دون تغيير، مع إطلاق «تطبيق هاتفي» لتسهيل عمليات الإخطار والسداد.

الفحص بالعينة: البدء في تطبيق نظام الفحص بالعينة للإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال عام 2026.

دعم المشروعات الصغيرة: توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط الجديد.

مؤشرات اقتصادية إيجابية:

كشف الوزير عن أرقام تعكس نجاح الإصلاحات الأخيرة، مشيراً إلى:

نمو الاستثمارات الخاصة: قفزت بنسبة 73% خلال العام الماضي.

نمو الإيرادات الضريبية: حققت زيادة بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية.

خفض الدين العام: تراجع معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% خلال عامين، وانخفاض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.

رؤية مستقبلية للصناعة والجمارك:

أعلن كجوك عن مراجعة قريبة لـ «التعريفة الجمركية» بهدف: توطين الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة، التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية عالمية، تقديم خدمات ضريبية متميزة عبر مراكز متطورة بالتعاون مع شركة «إي تاكس».

اتحاد الصناعات: الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها

من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالنهج الحالي لوزارة المالية، مؤكداً أن مؤشرات العام الماضي "جيدة جداً". وأضاف أن التسهيلات الضريبية تساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المصنعين وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.