وافق مجلس الشيوخ في الأرجنتين بأغلبية ساحقة على ميزانية الرئيس خافيير ميلي لعام 2026، مُحققاً بذلك انتصاراً لإدارة الحزب الليبرتاري في أول اختبار برلماني كبير لها منذ فوز حزبه في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول.

وأيد أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 46 صوتاً مقابل 25، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، مسجلين بذلك المرة الأولى التي يحكم فيها ميلي بميزانية خاصة به، بعد أن اعتمد على خطط إنفاق مُرحّلة وسط انقسام سياسي حاد منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2023، بحسب ما أوردت فايننشال تايمز، يوم السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول.

إلا أن حلفاء ميلي فشلوا في إلغاء الزيادات في الإنفاق على مدفوعات الإعاقة وتمويل الجامعات التي سبق أن أقرها المشرعون.

تؤكد النتيجة أنه على الرغم من تزايد نفوذ ميلي في الكونغرس، إلا أنه لا يزال مقيداً بضرورة التفاوض مع كتل المعارضة لتمرير برنامجه. وقد اعتمد الرئيس بشكل كبير على المراسيم التنفيذية لتمرير أجندته التقشفية الشاملة التي تهدف إلى خفض الإنفاق واستعادة التوازن المالي.

قال لوكاس روميرو، رئيس شركة "سينوبسيس" الاستشارية في بوينس آيرس: "كانت الأولوية هي إقرار مشروع القانون، ليس فقط من أجل عامة الناس، بل لإظهار الأسواق أن القوة السياسية وراء ميلي قد تغيرت منذ الانتخابات، وأنه بات قادرًا على تمرير القوانين في الكونغرس".

ومن بين أكثر الإجراءات إثارة للجدل في الميزانية، بنودٌ ألغت الحد الأدنى من التمويل المخصص للإنفاق على التعليم والعلوم، بالإضافة إلى شروط جديدة فُرضت على تمويل الجامعات الحكومية.

خفض الإنفاق والإصلاحات

تُعزز الميزانية جهود ميلي لخفض الإنفاق، حيث تواجه جميع الوزارات تقريباً تخفيضات حقيقية في العام المقبل. وتستهدف الميزانية فائضًا أوليًا بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتفترض معدل تضخم سنوي قدره 10.1%، بانخفاض حاد عن 31.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

بالنسبة للمستثمرين، يُطمئن إقرار الميزانية ميلي إلى قدرته على تنفيذ برنامجه الإصلاحي الداعم للسوق، على الرغم من وجود تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على طموحاتها التشريعية.

وكانت الحكومة قد صرحت سابقاً برغبتها في تمرير مشروع قانون شامل لإصلاح سوق العمل في الكونغرس قبل نهاية العام، لكنها أجلت المناقشة إلى فبراير/شباط.

وقالت مارييل فورنوني، المحللة السياسية التي تدير شركة "مانجمنت آند فيت" المحلية لاستطلاعات الرأي: "كان على الحكومة أن تُظهر للأسواق والمؤسسات أن الدعم الانتخابي يُمكن تحويله إلى قدرة على الحكم. وبهذا الإقرار، تُرسل الحكومة هذه الإشارة".