كشفت مجلة فوربس، في تقريرٍ استند إلى وثائق قضائية ومراسلات داخلية، أن غيسلين ماكسويل، المحكوم عليها بالسجن 20 عاماً لدورها في شبكة جيفري إبستين للاتجار الجنسي، تستعد لتقديم طلبٍ رسمي لتخفيف عقوبتها، بعد أن أصبح العفو أو التخفيف الرئاسي السبيل الوحيد المتاح أمامها، إثر رفض المحكمة العليا الأميركية، في أكتوبر الماضي، النظر في طعنها القانوني.

ويأتي هذا التحرّك في ظل تصاعد الاهتمام مجدداً بملف ماكسويل، بعدما أعادت وزارة العدل الأميركية فتح قنوات الاتصال معها في الصيف الماضي، في محاولةٍ لتهدئة الغضب العام الناتج عن قرارها بعدم نشر أي وثائق إضافية تتعلق بإبستين.

ووفقاً لمحضرٍ اطلعت عليه فوربس، فإن مقابلة ماكسويل مع محقّق الوزارة مارك بلانش ــ التي جرت قبل أسبوعٍ فقط من نقلها إلى معسكر سجن تكساس ــ تضمّنت إفاداتٍ مفصّلة حول علاقتها بترامب، نفت فيها جملةً وتفصيلاً أي ضلوع له في جرائم إبستين.

وقالت ماكسويل، بحسب المحضر: "لم أشهد قطّ الرئيس في أي سياق غير لائق، بأي شكلٍ من الأشكال".

وأضافت: "أعجب به، وكنتُ دائماً معجبةً به"، مشيرةً إلى أن لقاءها الأول مع ترامب يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عبر والدها روبرت ماكسويل، وأن الأخير "كان دائماً ودوداً جداً ولطيفاً جداً معي". ووصفت صعوده إلى الرئاسة بأنه «إنجازٌ استثنائي".

ورغم اعترافها بأن ترامب وإبستين كانا "على علاقة ودية، كما هو معتاد في الدوائر الاجتماعية"، فإنها شدّدت على أن الصداقة لم تكن وثيقة، نافيةً أن يكون ترامب زار منزل إبستين قطّ. وعند سؤالها عما إذا كانت قد رأت ترامب يتلقّى تدليكاً من إحدى الضحايا، أو رصدت منه أي سلوك "غير لائق"، أكّدت: "أبداً، وبأي حالٍ من الأحوال".

إلا أن فوربس أشارت إلى أن هذه الإفادات ــ التي جاءت قبل نقلها المباشر إلى تكساس ــ قوبلت بتشكيكٍ واسع، لا سيما من ضحايا إبستين، الذين سبق أن اتهموا ماكسويل بالمشاركة الفعلية في تجنيدهن وإساءة معاملتهن، وسبق أن حوكمت على خلفية شهادة زور في قضايا مرتبطة بها.

معاملة استثنائية في تكساس وأثار نقل ماكسويل من سجن فلوريدا إلى معسكر سجن اتحادي منخفض الأمن في تكساس ــ بعد أسبوعٍ واحد فقط من مقابلتها مع وزارة العدل ــ موجةً من الاستفسارات حول دوافع وتوقيت القرار.

وبحسب وثائق داخلية حصلت عليها لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب، واطّلعت عليها فوربس، فإن موظفي المعسكر "يقدّمون لغيسيلين ماكسويل خدماتٍ استثنائية، كأنهم في خدمتها الكاملة".

ونقلت فوربس عن رسالةٍ رسمية أرسلها النائب جيمي راسكين ــ استندت إلى بلاغٍ من مُبلّغ داخلي ــ أن أحد مسؤولي السجن عبّر، وفق المذكّرة، عن استيائه قائلًا: "لقد سئمتُ من أن أُعامَل كأنني في خدمتها".

وأضاف راسكين أن مدير السجن ساعد ماكسويل شخصياً في إعداد طلب العفو الرئاسي، وهو ما يُعدّ خروجاً نادراً على البروتوكولات المعمول بها.

كما أشارت فوربس إلى أن الامتيازات الممنوحة لماكسويل ــ وفق ادعاءات المُبلّغ ــ تشمل:

إعداد وجباتٍ مخصصة حسب طلبها، خارج قائمة الطعام الموحّدة.

السماح لها بقضاء وقتٍ ترفيهي في مناطق مغلقة مخصصة حصرياً للعاملين في السجن.

منح زوّارها معاملةً تفضيلية تتجاوز الإجراءات القياسية، بما في ذلك تمديد فترات الزيارة وتيسير إجراءات الدخول.

السماح لها بقضاء وقتٍ مع جروٍ قيد التدريب ليؤدي وظيفة كلب خدمة وهي ميزة غير متوفرة لغيرها من النزيلات، وفق ما أفاد به المُبلّغ الداخلي.

وأضاف راسكين، وفق ما وثّقته فوربس، أن الموظفين هدّدوا نزيلاتٍ بـ"نقلهن إلى منشآت سجنية أشد قسوة" إذا ما "تحدثن ولو بكلمة واحدة" مع ماكسويل، في إشارة إلى ممارسة ضغطٍ منهجي يهدف إلى عزلها عن بقية السجينات، وتأمين بيئةٍ مُيسّرة تُجنّبها أي تفاعل سلبي أو انتقاد.

رفض المحكمة العليا يُغلق الباب القضائي أُدينت ماكسويل عام 2022 بتهمة المساعدة في تجنيد ضحايا لإبستين والمشاركة في استغلالهن، وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا.

ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحكم، فإن فوربس لفتت إلى أن الاهتمام بالقضية عاد للتصاعد مجدداً، بعد قرار وزارة العدل في صيف 2024 بعدم نشر مزيدٍ من الملفات المتعلقة بإبستين. قرارٌ أثار غضباً شعبياً واسعاً، ودفع الوزارة إلى إعادة استدعاء ماكسويل للإدلاء بشهادتها، في محاولةٍ لتهدئة الضغط المتعلق بغيبة الشفافية.

وبحسب تحليل فوربس، فإن الوزارة عدّت مقابلة ماكسويل جزءاً من جهدٍ أوسع لاحتواء الأزمة، رغم أن شهادتها ــ التي نفت فيها دورها ودور ترامب معاً ــ قوبلت بعدم ثقة واسع، لا سيما في ظل إدانتها المُحكمة في محكمة فيدرالية بنيويورك بتهمٍ تشمل التآمر على ارتكاب اغتصاب قاصرات، ونقلهن عبر حدود الولايات الأمريكية بغرض الاستغلال الجنسي.

وكان طعن ماكسويل أمام المحكمة العليا قد استند إلى اتفاق عدم الملاحقة الذي أبرمه إبستين مع وزارة العدل عام 2007 في فلوريدا، والذي تضمّن بنداً يمنع ملاحقة "أي موظف أو وكيل أو شريك" له.

ورأت ماكسويل أن هذا البند يشملها، ويُسقط التهم عنها. لكن المحكمة العليا رفضت طلبها للنظر في القضية، من دون إبداء أسباب وهو ما يعني أن الباب القضائي أمامها قد أُغلق نهائياً وفقاً للمجلة.