منذ الرابع من سبتمبر الماضي، شرعت لجان الحصر التي شُكّلت بقرارات من المحافظين في ممارسة مهامها على أرض الواقع، تنفيذًا لما جاءت به المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم التي تُلزم بتقسيم المناطق السكنية التي تتضمن وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى 3 مستويات: مناطق راقية، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بهدف الوصول إلى قيم إيجارية مستقبلية عادلة تعكس طبيعة كل منطقة.

معايير متعددة لدراسة الوضع العقاري تضم هذه اللجان ممثلين عن الجهات التنفيذية المرتبطة بقطاع الإسكان، وتُناط بها مهمة فحص ظروف كل منطقة وفق مجموعة واسعة من الضوابط التي حددها القانون، وتشمل هذه الضوابط موقع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، وطبيعة البيئة المحيطة به، إلى جانب درجة جودة البناء والخامات المستخدمة في التشييد، إضافةً إلى متوسط مساحات الشقق السكنية.

ولا تتوقف عملية التقسيم على الخصائص.....

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" ادناه.