في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول، خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن القرار وتوقعات البنك والمؤتمر الصحفي لرئيس الفدرالي جيروم باول حملت نقاطاً لافتة وربما بعضها مثيرة للتساؤل.

وتراجع معدل الفائدة المرجعي بعد هذا القرار إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات عند نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. في حين قدمت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك المركزي إشارات حول ما قد يحدث مستقبلاً.

وسلط تقرير لشبكة CNBC، الضوء على خمس ملاحظات رئيسية من الاجتماع، والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، والتي تضمنت التالي:

1- في حين أن خفض معدل الفائدة لم يكن مفاجئاً، إلا أن هناك الكثير من الغموض بشأن ما يُظهره "مخطط النقاط" لتوقعات الأعضاء الفردية للمستقبل. والخلاصة: خفضان آخران هذا العام، وآخر في عام 2026، وآخر في عام 2027، وجميعها ستخفض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية إلى حوالي 3%، وهو ما يراه متوسط توقعات اللجنة "محايداً".

2- لم تكن الأسواق متأكدة مما ستفعله حيال التطورات المتعلقة بالفائدة وتوقعاتها. فقد مؤشر داو جونز الصناعي بعض الزخم الأولي قبل نهاية الجلسة، لكنه أغلق مرتفعاً بمقدار 260 نقطة. ومع ذلك، سجل مؤشر إس آند بي 500، وناسداك المركب تراجعات. في سوق سندات الخزانة، انخفضت العائدات على ذات الأجل القصير، لكنها ارتفعت على ذات الأجل الأطول، وهو ما قد يشكل مشكلة للاحتياطي الفدرالي في محاولاته لتجنب الركود التضخمي.

:

3- ربما يكون جزء من ارتباك الأسواق على الأقل ناتجاً عن وصف باول لخفض معدل الفائدة بأنه "خفض لإدارة المخاطر". بينما أشارت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية إلى وتيرة سريعة لخفض الفائدة هذا العام، مع تحركات متوقعة منها في اجتماعيها المتبقيين في أكتوبر/ تشرين الأول، وديسمبر/ كانون الأول، كما أن اللجنة تتوقع خفضاً واحداً فقط في كل من العامين المقبلين مع عدم وجود تخفيضات في عام 2028. هذا المزيج بين النبرة التيسيرية والتشدد جعل الأسواق في حالة قلق.

4- بدأ الاجتماع بلمسة سياسية واضحة مع حضور المحافظ الجديد ستيفن ميران أول اجتماع له بعد أدائه اليمين يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لم يُظهر جيروم باول أي مؤشر على وجود توتر في الأجواء. وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي: "الطريقة الوحيدة لأي عضو للتأثير فعلياً هي أن يكون مقنعاً للغاية. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك في سياق عملنا هي تقديم حجج قوية مبنية على البيانات وفهم الاقتصاد. هذا كل ما يهم، وهكذا ستسير الأمور".

5- بينما كان ميران العضو الوحيد الذي صوّت ضد القرار المتخذ، مفضلاً خفضاً أكبر بنصف نقطة مئوية، أظهر "مخطط النقاط" تبايناً واسعاً في آراء المسؤولين، ما يسلط الضوء على مسار سياسة نقدية صعب في الفترة المقبلة. فالمجموعة التي أرادت خفضاً واحداً فقط هذا العام خسرت بفارق ضيق (10 أصوات مقابل 9) أمام المجموعة التي فضّلت خفضين. كما أظهرت توقعات الأعوام المقبلة تبايناً واسعاً في النتائج المحتملة.

:

بعض تعليقات المحللين

قال كبير الاقتصاديين في أليانز تريد أميركا الشمالية، دان نورث، حول وجود صوت معارض واحد فقط لقرار اليوم، بعد توقعات من بعض الجهات بتصويت يتضمن العديد من المعارضين: "ربما تحالفوا قليلاً قائلين: 'كما تعلمون، هذا الرجل الجديد ميران قادم، ومن الواضح ما هي أجندته. دعونا نتكاتف هنا ونتأكد من أنه يعرف ما نهدف إليه، وأننا جميعاً نهدف على نفس الخط'".

بينما قال كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في بلاك روك، والخليفة المحتمل لجيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ريك ريدر: "نعتقد أن التحدي الرئيسي الذي سيواجهه الاحتياطي الفدرالي خلال السنوات القليلة المقبلة، بتفويضه المزدوج المتمثل في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، سيكون في الواقع التوظيف الكامل".

وأضاف: "مرة أخرى، نشهد اقتصاداً يعمل بشكل جيد اليوم، وشركات تعمل بشكل جيد للغاية، لكن بيئة التوظيف أصبحت أقل استقراراً بشكل ملحوظ، وبالتالي، نعتقد أن هذا سيكون التحدي الجديد الذي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي المساعدة في حله خلال الأشهر والفصول والسنوات المقبلة".

:

من ناحيته، علق كبير الاقتصاديين في RSM، جوزيف بروسويلاس، قائلاً: "نظراً للتغييرات المرتقبة في مجلس الاحتياطي الفدرالي العام المقبل، نحث الجميع على أخذ هذه التوقعات بحذر شديد، ونؤكد بقوة أن الاحتياطي الفدرالي يتجه نحو تقبّل التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المستهدف".

كانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أكدت في بيانها اليوم على التزامها بهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 2% على أساس سنوي.