حققت مملكة البحرين مكانة مشهودة في حفظ حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بفضل جهود رسمية متواصلة وتنسيق مشترك بين مختلف الجهات الحكومية. ومع ذلك، مازالت تبرز بين حين وآخر قضايا مؤسفة، كالتي نشرتها صحيفة البلاد عن شابة خُدعت بوعود عمل، لتقع ضحية عصابة اتجار بالبشر. والسؤال: كيف نجح هؤلاء في استغلال ثغرات النظام؟ ولماذا تبرز إلى السطح بين حين وآخر مثل هذه القضايا وإن لم تكن بشكل متواصل؟

أحد الأصدقاء، وهو يروي استغرابه من الحادثة، اقترح فكرة تستحق أن تُطرح على الجهات المختصة، وإيمانًا بدور الصحافة في تنوير الرأي العام والمساهمة في تقدم المجتمع والمشاركة في القضايا التي تهم الوطن ننقل اقتراحه. القضية تكشف أن من الضحايا من يدخلن البلاد عبر إعلانات مضللة على وسائل التواصل، مع ظن بأنهن سيعملن في صالون نسائي أو مركز تجميل، ليتفاجأن لاحقًا بأن العمل في أنشطة مشبوهة، وغالبًا لا يصل البلاغ إلا بعد تمكن الضحية من الهروب، ما يجعل المعالجة متأخرة.

الاقتراح يتمثل في إلزام العاملات القادمات إلى البحرين بمراجعة أقرب مركز شرطة في منطقة سكنهن أو عملهن خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مرة كل أسبوع، للتحقق من سلامة وضعهن ومطابقة نوع العمل لما جئن من أجله. ثم تُستبدل هذه المراجعات الدورية لاحقًا بزيارات نصف سنوية، أو حتى باتصالات مرئية تتيح للجهات الأمنية ملاحظة أي ارتباك أو ضغوط محتملة.

مثل هذا الإجراء الاستباقي سيغلق الباب أمام ضعاف النفوس، ويحمي سمعة البحرين، ويعزز سجلها المشرق في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.

* كاتب بحريني