قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم يبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وأوضحت عبدالحميد، أن القيمة المقررة في المرحلة الأولى تبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مبدئي، وذلك لحين مباشرة لجان الحصر عملها في تقسيم المناطق وتحديد القيمة العادلة لكل منطقة على حدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وزارة التنمية المحلية هي الجهة المسؤولة عن تقسيم المناطق وتشكيل اللجان المختصة لتقدير القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تكون صعبة على الوزارة، خصوصًا أنها قامت بأعمال حصر مشابهة من قبل خلال تقدير مخالفات البناء والتصالح عليها، مؤكدة أن القيمة المبدئية البالغة 250 جنيهًا ستُطبق على جميع الحالات حتى تنتهي اللجان من عملها وتعلن القيم النهائية.

وأشارت عبدالحميد إلى أن الحد الأقصى للزيادة سيكون 20 ضعف القيمة الحالية، وهو ما يعني أن الإيجار الجديد لن يتجاوز 1000 جنيه في أي حالة، موضحة أن القانون يتيح إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات في حالة الوحدات غير السكنية، وسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، بينما لا يجوز إخلاء المستأجر قبل هذه المدد إلا من خلال حكم قضائي.

كما لفتت إلى أن المالك يستطيع تقديم ما يثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أو أكثر بخلاف محل السكن المؤجر، أو أن الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة لا تقل عن عام دون مبرر واضح، وهو ما يمكن أن يشكل سببًا قانونيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية.

وأكدت أن الفترة الانتقالية التي حددها القانون، سواء كانت خمس سنوات أو سبع سنوات، تعتبر كافية لإتاحة الوقت أمام الدولة لتحديد أعداد المواطنين المستفيدين والمناطق التي يسكنون فيها، بما يسمح بتوفير البدائل السكنية المناسبة على مراحل حتى نهاية المدد الانتقالية.