تستعد الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، لإطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، بهدف دراسة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم تضرر أي مستأجر من التعديلات الجديدة على القانون الإيجار.

وتتضمن خطة وزارة الإسكان، إنشاء صندوق دعم للمستأجرين على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية بديلة في حال انتهاء عقود الإيجار بعد الفترة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

ومن المقرر أن تفتح المنصة لفترة محددة، بحيث يتم تسجيل بيانات المستأجرين وإنشاء ملفات تفصيلية لكل منهم، تمهيدًا لعمليات الفحص والتحقق من الاستحقاق.

وتشير بيانات وزارة الإسكان، التي ألقاها المهندس شريف الشربيني، أمام مجلس النواب، أثناء مناقشة خطة الحكومة لتوفير الوحدات السكنية البديلة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات البديلة يبلغ نحو 238 ألف وحدة، منها أكثر من 110 آلاف وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيما جرى تنفيذ نحو 128 ألف وحدة أخرى بواسطة جهات مختلفة وبأنماط سكنية متنوعة تشمل الإسكان المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر.

وتقع جميع هذه الوحدات في مناطق متكاملة المرافق، بما يضمن جاهزيتها للسكن فور التسليم، حيث يغطي التوزيع الجغرافي للمشروعات المدن الجديدة مثل: العبور والسلام والسويس الجديدة والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة، إلى جانب مشروعات أخرى ضمن برنامج "ديارنا".

كما تشمل الخطة تنفيذ وحدات في المحافظات، أبرزها الإسماعيلية الجديدة بعدد 12,720 وحدة، ومشروع "أهالينا" بجسر السويس بعدد 304 وحدات، ومشروع "سكن أهل مصر" في السلام بعدد 25,684 وحدة، إضافة إلى 3,000 وحدة بمشروعات "بشائر الخير" 2 و3 و5 في الإسكندرية، وبلغ إجمالي الوحدات المنفذة في المحافظات نحو 128 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالي الوحدات في المدن الجديدة نحو 110 آلاف وحدة.

وفي إطار خطة التوسع المستقبلي، تم تخصيص أكثر من 2,200 فدان لإنشاء وحدات إضافية عند الحاجة، على أن يتم البناء في المدن الجديدة أو على الأراضي التي جرى تحديدها بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية.

وتشمل شروط الحصول على الوحدات السكنية البديلة، أن يثبت المستأجر عدم امتلاكه لمسكن آخر أو ممتلكات في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى كونه من فئات محدودي الدخل، أو من كبار السن وأصحاب المعاشات، أو الحاصلين على معاش "تكافل وكرامة"، أو حاملي كارت الخدمات لذوي الهمم.