قررت الحكومة الإسبانية التدخل ضد قرار مثير للجدل اتخذه مجلس بلدية بلدة خوميا في منطقة مورسيا في جنوب شرق إسبانيا. القرار يمنع بشكل غير مباشر إقامة احتفالات دينية إسلامية في الأماكن العامة، في خطوة اعتُبرت أنها موجَّهة ضد المسلمين. وأرسلت الحكومة أمرا قضائيا ابتدائيا إلى مجلس المدينة لإيقاف تنفيذ القرار، مشددة على ضرورة إلغائه فورا.

"إسلاموفوبيا مؤسساتية"

وأكدت الحكومة أن حزبي الشعب (بي بي) المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف "لا يملكان الحق في تحديد من تُمنح له حرية الدين ومن تُسلب منه، فهذه حرية مكفولة بموجب الدستور الإسباني"، وفق ما نقل موقع دويتشلاند فونك الألماني اليوم الثلاثاء (12 أغسطس/ آب 2025).

وبموجب القرار يُسمح باستخدام المنشآت الرياضية البلدية لأغراض رياضية فقط، وهذا يعني منع استخدامها من قبل المسلمين، الذين اعتادوا تنظيم احتفالات دينية فيها خلال السنوات الماضية، خصوصا الاحتفالات المصاحبة لعيد الفطر وعيد الأضحى.

ومن جهتها وصفت "اتحاد الجماعات الإسلامية في إسبانيا" القرار بأنه يمثل "إسلاموفوبيا مؤسسية".

اليمين المتطرف: "إسبانيا ليست الأندلس"

من جانبها، نفت بلدية خوميا أن يكون القرار موجها ضد أي مجموعة بعينها، مؤكدة أن الهدف هو "تعزيز المشاريع الثقافية التي تدافع عن هويتنا". فيما رحب حزب فوكس بالخطوة مشددا على أن "إسبانيا بلد ذو جذور مسيحية، ويجب أن يبقى كذلك".

ورحب الحزب إلى حماية الفضاء العام من "ممارسات غريبة عن ثقافتنا ونمط حياتنا"، وفق قوله. وأضاف: "إسبانيا ليست الأندلس"، في إشارة إلى الحقبة الإسلامية من التاريخ الإسباني. ويملك حزب الشعب المحافظ 10 مقاعد من أصل 20 مقعدا في مجلس بلدية خوميا، بينما يملك حزب فوكس المتطرف مقعدا واحدا.

تضامن واسع وانتقادات شديدة

وتلقى المسلمون في المنطقة دعما من مؤتمر الأساقفة الإسبان وكذلك من اتحاد الجاليات اليهودية في البلاد الذي اعتبر القرار "نكسة خطيرة للديمقراطية". ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من توترات شهدتها مدينة توري باتشيكو المجاورة، حيث وقعت اشتباكات بين مجموعات يمينية متطرفة ومهاجرين وسكان محليين.

واشتعل جدل حول الهجرة في إسبانيا في وقت سابق من الشهر الماضي يوليو/تموز 2025 بعد ثلاث ليالٍ من العنف بين جماعات اليمين المتطرف وسكان، كثير منهم تعود أصولهم إلى شمال إفريقية، في بلدة توري باتشيكو جنوب شرق البلاد.

تحرير: صلاح شرارة