صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام موظفة بوزارة الصحة بارتكاب جنايات إدخال وتحريف وتزوير بيانات وسجلات وسيلة تقنية المعلومات تخص جهة عملها وتزوير محرر رسمي واستعماله، وخلصت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة شكوى من وزارة الصحة بشأن قيام موظفة باللجان الطبية بالوزارة بتزوير إفادة خاصة بأحد المراجعين وإدخالها في النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة تتضمن عرضه على اللجان الطبية والتقرير بعجزه طبياً وإحالته للتقاعد، وذلك على خلاف الحقيقة ومن ثم إرسالها للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك لاعتمادها وإحالته للتقاعد وحصوله على المعاش التقاعدي.

هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى شهادة بعض الموظفين بوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وندبت خبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص الإفادة وإجراء المضاهاة بخط المتهمة، والذي خلص في تقريره إلى ثبوت تزوير الإفادة ونسبة التزوير إليها، وقد استجوبت النيابة المتهمة، وواجهتها بالأدلة القائمة ضدها، فأقرت بتزويرها الإفادة ومن ثم أمرت بحبسها احتياطياً، وبإحالتها للمحاكمة الجنائية، وتم تحديد جلسة 20 يوليو 2025 بالمحكمة الكبرى الجنائية الأولى لنظر أولى جلسات القضية.