قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خالص تعازيه في ضحايا الحادثين المؤسفين على الطريق الدائري الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة مساء اليوم، أن الدولة المصرية أنفقت مبالغ طائلة في إنشاء الشبكة القومية للطرق، حيث نجحت في تنفيذ 7000 كيلومتر من الطرق ورفع كفاءة 8000 كيلومتر أخرى، وهو حجم هائل من الإنجازات. وأشار إلى أن هذه الطرق، رغم الإنفاق عليها، تحتاج دائمًا إلى أعمال صيانة وإصلاح دورية بسبب كثافة الاستخدام.

وأوضح أن الطريق الدائري الإقليمي أصبح أحد أهم الطرق في مصر، حيث يمر عبره 30% من حركة النقل في البلاد، مما يتطلب أعمال صيانة بجهد أكبر. وأضاف أن المشكلة المعقدة تكمن في إجراء الصيانة مع استمرار فتح الطريق، مما يؤدي إلى تعطل حركة المرور.

وأكد أن حجم هذا الإنجاز في الطرق لا يساوي قطرة دم واحدة لمواطن مصري، مشيرًا إلى زيادة المخصصات المالية لصيانة الطرق للحفاظ على الشبكة، مع الإشارة إلى أن نسبة الحوادث في مصر لا تزال أعلى من المتوسط العالمي لأسباب متعددة. ووجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بوضع خطة تنفيذية لخفض معدل الحوادث ضمن منظومة متكاملة، مؤكدًا أن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على تقليل نسبة الحوادث.

فيما يتعلق بحريق سنترال رمسيس، أشار رئيس الوزراء إلى سرعة استجابة فرق الطوارئ، موجهًا الشكر لرجال الإطفاء على جهودهم الكبيرة التي استمرت لأكثر من 12 ساعة للسيطره على الحريق، موضحا أن الإجراءات تم تنفيذها فور وقوع الحادث، بما في ذلك تفعيل خطة الطوارئ لرحلات الطيران، تأمين منظومة الخبز، ومعالجة التأثير النسبي على خدمات الهاتف المحمول وبعض التطبيقات البنكية، مشيرا إلى أن البورصة اتخذت إجراءً احترازيًا بتعليق الجلسة، قبل أن تعود إلى طبيعتها اليوم.

وأكد أن الدولة لا تعتمد على شبكة اتصالات واحدة، كما تناولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بل تعتمد على شبكات متعددة، مما ساعد في تجاوز أزمة حريق السنترال.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحريق بدأ في الدور السابع بسنترال رمسيس الساعة 5:00 مساء يوم الإثنين 7 يوليو، وانتشر بسرعة بسبب وجود مواسير تمر بها كابلات البيانات والكهرباء، والتي عملت كمنافذ للنار، ورغم محاولات الإطفاء الأولية، امتد الحريق لأكثر من دور، مما استدعى تدخل رجال الإطفاء الذين نجحوا في السيطرة عليه بعد جهود مكثفة.

وأشار الوزير إلى تأثر خدمات الصوت، نقل البيانات، المحافظ الرقمية، والتحويلات المالية، لكنها لم تنقطع تمامًا، حيث يشكل سنترال رمسيس عنصرًا واحدًا ضمن شبكة اتصالات تضم عدة عناصر، موضحا أنه تم تفعيل خطة "ب" بتحويل جزئي للشبكة، ثم اللجوء إلى خطة "ج" التي استبعدت سنترال رمسيس تمامًا واعتمدت على باقي السنترالات.

وأكد أن الخدمة لم تنقطع رغم كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمة، مشيرًا إلى أن منظومة الاتصالات في مصر تضم 120 مليون خط محمول وأكثر من 15 مليون خط منزلي، مما يجعلها بالغة التعقيد، وتتطلب وقتًا لتحويل الأحمال.

وأضاف الوزير أن خدمات الصوت، التطبيقات المالية، والمحافظ الإلكترونية عادت بكامل طاقتها، بينما لا تزال هناك تحديات في منطقة محيط رمسيس التي تضم 50 ألف مشترك.

وبدأت الوزارة منذ صباح اليوم استعادة الخدمة لنحو 24 ألف مشترك (50%)، ومن المتوقع استكمال استعادة الخدمة للباقين بنهاية اليوم. كما أشار إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة أسباب الأزمة ووضع خطة لإعادة تشغيل السنترال في أقرب وقت.

في سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في مؤتمرين دوليين نيابة عن الرئيس، حيث كان هناك إجماع دولي من الدول النامية على ضرورة إصلاح هيكلية الديون والفوائد المفروضة عليها عالميًا، التي تعيق تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى.

وأعلن عن نتائج الربع الثالث لأداء الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو 4.77% خلال 9 أشهر، مقارنة بـ 2.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة الضعف تقريبًا، مما يشير إلى أن معدل النمو سيفوق التوقعات، موضحا أن جميع القطاعات سجلت نموًا إيجابيًا، خاصة الصادرات الوطنية.

وأشار إلى إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 48 مليار دولار، وزيادة صافي الأصول الأجنبية، مما يعكس تعافي الاقتصاد المصري رغم التحديات، وفيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، أوضح أن مصر حققت معظم المتطلبات باستثناء الطروحات، التي تأجلت بسبب الظروف الجيوسياسية التي لم تحقق القيمة العادلة للأصول المصرية، وتم الاتفاق مع الصندوق على تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة إلى الربع الأخير من العام الحالي.

بخصوص قانون الإيجار القديم، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع هذا الملف بحساسية كبيرة، نظرًا لتعقيداته الممتدة منذ 60 عامًا، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان ستعرض برنامجًا لحماية المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن، وسيتم توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين قبل انتهاء المهلة السبعية بفترة كافية.

ووجه وزير الإسكان بإعداد برنامج ضمن الصندوق الاجتماعي لتوفير وحدات بأنواع مختلفة (إيجار، تمويلي، تمليك، إلخ)، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين الأصليين المؤهلين، موضحا أنه خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون، سيتم جمع بيانات المستأجرين وتحديد الأولويات لتقدير عدد الوحدات المطلوبة وأماكنها خلال عام.

في سياق التعليم، أشار إلى التعديلات على قانون التعليم التي تتضمن تقديم البكالوريا كبديل اختياري للثانوية العامة، موضحًا أن المنظومة الجديدة معمول بها في المدارس الدولية بمصر، وستخفف الضغط النفسي على الطلاب، نافيا أن تكون الحكومة تعتمد على المكانيكية في التعليم، مؤكدًا أن الامتحان الأولي سيكون مجانيًا.

فيما يتعلق بسد النهضة، أكد أن الصورة الجماعية خلال المؤتمرين كانت بروتوكولية، وأن مصر تربطها علاقات طيبة مع جميع الدول، ولكنها لن تقبل المساس بحقها في مياه النيل، مشيرا إلى تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بأن السد لم يضر مصر والسودان، داعيًا إلى استئناف التعاون لترجمة هذه التصريحات إلى وثيقة ملزمة تحترم حقوق الجميع.

ونفى رئيس الوزراء شائعة ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا أنها جزء من الإشاعات التي تهدف إلى أغراض أخرى.

كما نفى شائعة بيع سنترال رمسيس بعد الحريق، موضحًا أن الشبكة معقدة وتتطلب حلولًا فنية، وليس قرارات بيع. وأشار إلى وضع رؤية لإحياء منطقة وسط البلد لاستعادة طابعها المعماري الفريد.