قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على حماية حقوق المستأجرين الأصليين، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره، إلا أنه اجتمع مع وزير الإسكان وخبراء من العاملين والمحليات، لوضع تصور لتوفير سكن بديل لمن يستحق، وقبل مضي مدة الـ٧ سنوات.

إتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين ولفت مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته إكسترا نيوز، إلى أن الدولة نجحت سابقًا في توفير ٣٠٠ ألف وحدة بديلة للمناطق غير الآمنة.

وأوضح أنه وجه وزير الإسكان بوضع برنامج خاص مخصص لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين، وأن يكون لهم كلهم أحقية في وحدة سكنية طالما يثبت أن ليست لديهم وحدة، ويكون الحصول على الوحدة بطريقة مباشرة بدون قرعة.

وأشار إلى أن الوحدات ستكون متاحة لمختلف أنواع الحيازة، بدءًا من الإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، وكذلك لو طلب وحدة أعلى من المستوى ستتاح له.

وأكد أنه طالب بسرعة إنهاء الإجراء قبل صدور القانون، وإتاحة الوحدات قبل سنتين وثلاث من انتهاء مدة الـ٧ سنوات.

وكشف عن أنه سيتم إطلاق منصة، وخلال ٣ أشهر يسمح للمستأجرين بالتسجيل عليها، لنعرف حجم الوحدات المطلوبة، وبعد سنة من صدور القانون سيعرف كل مستأجر مكان وحدته.