الوزير محمد عبد اللطيف:

- التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي

- الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور

- مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري

- التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية الاختيارية في شهادة البكالوريا المصرية تهدف لضمان الاستمرارية..وإعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم

- الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها

- هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى

استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح مشروع تعديل قانون التعليم، وخطة إدراج شهادة البكالوريا المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات المقترحة تمثل خطوة استراتيجية لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأكد الوزير أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة لم يعد مناسبًا لطموحات تطوير التعليم، حيث بات يشكل عبئًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يستهدف خلق بيئة تعليمية أكثر مرونة وإنصافًا، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والابتكار، بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وأوضح عبد اللطيف أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، إذ تظل المجانية حقًا أصيلًا ودستوريًا مكفولًا لكل مواطن مصري، مؤكدًا أن المقترح يشمل إقرار رسوم اختيارية رمزية بقيمة 500 جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية في شهادة البكالوريا، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفقًا لما يحدده القانون.

كما شدد الوزير على أن الوزارة ستعمل على التفاوض مع مؤسسات تعليمية دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية فور إقرارها، ما يمنح الطلاب المصريين فرصًا تعليمية أوسع في الداخل والخارج، ويعزز من تنافسية منظومة التعليم الوطنية على المستوى الدولي.

وأضاف أن تطبيق هذا النظام لن يكون مجرد تغيير في اسم الشهادة، بل هو إعادة هيكلة شاملة للمحتوى التعليمي، وطريقة التقييم، وأدوات القياس، بما يضمن تنمية حقيقية لمهارات الطالب، ويدعم دور المعلم كشريك رئيسي في عملية الإصلاح.

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة الطالب والمعلم تمثلان أولوية قصوى في أي توجه تتبناه الوزارة، مشيرًا إلى أن التغيير الجاد في قطاع التعليم لن يكون سهلاً، لكنه ضروري لبناء جيل قادر على المنافسة والابتكار في عالم سريع التغير.