في خطوة تشريعية جديدة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، يناقش البرلمان المصري تعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود طويلة من تجميد القيمة الإيجارية واستمرار عقود الإيجار إلى ما لا نهاية.

القانون الجديد المرتقب يسعى لحل هذه الأزمة المزمنة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل من الطرفين.

أبرز التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم: . تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا:

يسعى مشروع القانون إلى إنهاء عقود الإيجار غير محددة المدة، خاصة في القطاع غير السكني، مثل العيادات والمحال التجارية، وذلك خلال مدة انتقالية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.

. إخلاء العقارات خلال فترة انتقالية:

ينص التعديل على منح المستأجر مهلة لإخلاء الوحدة المؤجرة، سواء سكنية أو غير سكنية، في حال وفاة المستأجر الأصلي أو ثبوت تركه للوحدة، مع منع امتداد العلاقة تلقائيًا للأقارب من الدرجة الثانية.

. زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

يتضمن القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة كل عام خلال الفترة الانتقالية، على أن تصل إلى "القيمة السوقية العادلة" بعد انتهاء المهلة.

. إنشاء لجنة لتقييم القيمة العادلة:

يتم تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والعدل وخبراء مثمنين عقاريين، لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل منطقة بناءً على متوسط أسعار السوق.

. دعم الفئات غير القادرة:

يشمل مشروع القانون بندًا خاصًا يضمن دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الجديدة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية أو صندوق دعم الإيجار، حتى لا يتعرضوا للتشرد أو الطرد.

. حظر الطرد التعسفي:

يشترط القانون الجديد صدور حكم قضائي نهائي بالإخلاء، منعًا لأي تجاوزات أو عمليات طرد دون سند قانوني.

المالكون:

اعتبروا القانون انتصارًا للعدالة وإعادة لحقوق ظلت مهدرة لعقود، مشيرين إلى أن إيجارات بعض العقارات لا تتعدى 5 جنيهات رغم ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

المستأجرون:

أعرب كثير منهم عن مخاوفهم من عدم قدرتهم على دفع القيم الجديدة أو العثور على سكن بديل، مطالبين بفترة انتقالية طويلة ودعم حكومي حقيقي.

قانون الإيجار القديم يعد من أكثر القوانين الاجتماعية تعقيدًا في مصر، حيث يمس ملايين الأسر والعقارات. ومع استمرار النقاشات داخل البرلمان ولجان الاستماع، تظل أعين المصريين معلقة بقرارات قد تعيد رسم خريطة السكن في مصر لعقود قادمة.