أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه أنه في إطار ما تبذله من جهود لضبط آلية توزيع الكتب المدرسية، بما يحقق خدمة تعليمية بمعايير عالية الجودة، وحرصًا على الحقوق المادية والأدبية للوزارة، ومراعاةً لما تتخذه الوزارة من إجراءات للتحضير لبدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026، يُراعى الالتزام من جانب المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي) بما يلي:

تقديم حصر بالأعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة خاصة (عربي - لغات - دولي) وفقًا للصفوف المرخص بها.

الالتزام بشراء كتب الوزارة من مخازن المديرية التعليمية التابع لها المدرسة، وفقًا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة، وبحسب الكثافة المرخص بها، وسداد القيم المالية المستحقة عنها، وذلك قبل بداية العام الدراسي، وبحد أقصى أول أغسطس من كل عام، وفقًا للأعداد الواردة بالإحصاء الفعلي لكل صف دراسي بالمدرسة.

التزام المديرية التعليمية المختصة (مخازن الكتب) بتقديم الإيصال الدال على سداد المدرسة لكتب الوزارة إلى الإدارة التعليمية (شؤون الطلاب)، مرفقًا به بيان بالكتب المشتراة وأعدادها.

قيام الإدارة التعليمية لشؤون الطلاب بمراجعة أعداد الكتب المشتراة، ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة، تمهيدًا لقيد الطلاب بسجلات الإدارة التعليمية، في ضوء أعداد الكتب المشتراة فعليًا، وتسجيل العدد الذي تم شراء الكتب بناءً عليه فقط، دون غيره، والمدون بإيصال سداد الكتب.

عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقًا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعداد الكتب المشتراة لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط، ولن يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراة فعليًا، بما يترتب على ذلك من آثار.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الجهات التابعة، تنفيذ جميع التعليمات السابقة بكل دقة، منعًا للمساءلة القانونية.