التضخم في مصر يختتم عام 2024 على تباطؤ نسبي.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، حيث توقع المشاركون أن يواصل

واتفق هؤلاء أن تأثير سنة الأساس سيمثل عاملاً رئيسياً في تباطؤ معدلات التضخم في المدن المصرية خلال ديسمبر، وذلك على الرغم من التحركات الطفيفة التي شهدها سعر صرف العملة المحلية خلال الشهر الماضي.

: التضخم في مصر يتراجع إلى 25.5% خلال نوفمبر

تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر مسجلة 25.5% مقابل 26.5% في أكتوبر وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن تتراجع معدلات التضخم إلى 24.1% في ديسمبر، نظراً لعدة عوامل من بينها: استقرار أسعار عدد من الخضروات والفاكهة وغيرها من الأغذية التي تشكل الوزن النسبي الأعلى في مؤشر التضخم.

فيما ترى منير أن معدلات التضخم قد ترتفع على أساس شهري خلال ديسمبر في ظل زيادة الطلب خلال موسم الأعياد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض خدمات الاتصالات.

ويقول مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار: "إن التضخم سيتباطأ إلى 25% خلال ديسمبر بدعم من استقرار أسعار العديد من السلع بالإضافة إلى غياب أحداث اقتصادية جوهرية قد تؤثر على المسار النزولي للتضخم بنهاية 2024".

: استطلاع لـCNBC عربية: التضخم في مصر سيواصل الارتفاع خلال نوفمبر

وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي فقد أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيتجه نحو المزيد من التباطؤ مدفوعاً بتأثير سنة الأساس، لاسيما وأن الربع الأول من 2024 قد شهد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

ويتوقع الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي هاني عامر أن يواصل التضخم التراجع خلال ديسمبر بنسبة لن تتعدى 1% تأثراً بسنة الأساس، بالإضافة إلى استمرار هذا المسار الهبوطي للتضخم خلال الربع الأول من 2025.

وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو 9 نقاط مئوية في فبراير القادم نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاW من الربع الأول من 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وقرر المركزي المصري مد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 لما يتراوح بين 5% إلى 9% في المتوسط، بهدف استيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة من التشديد النقدي.

ويتوقع البنك الدولي تراجع التضخم في مصر خلال العام الحالي إلى 17.2%، فيما تتوقع مؤسسة فيتش أن يشهد التضخم انخفاضاً في نفس العام مسجلاً 18.4%، و ترى وكالة S&P تباطؤ معدل التضخم إلى 23.6% خلال العام الجاري.