تلتزم مصر بسداد نحو 931.887 مليون دولار قيمة أقساط وفوائد قروض لصندوق النقد الدولي خلال ديسمبر الجاري، على 5 أقساط، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الصندوق.

وأفاد موقع صندوق النقد، أن مدفوعات شهر ديسمبر تأتي من إجمالي مساهمات مصر في صندوق النقد الدولي، التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار لعام 2024، وتُدفع هذه المساهمات وفقًا للموعد النهائي لكل قسط على مدار العام.

أقساط صندوق النقد

كما أوضح أن قيمة أقساط قروض الصندوق المستحقة لمصر عام 2024 تم احتسابها على أساس سعر صرف وحدة صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة عند 0.761088 للدولار.

تفاصيل سداد مصر لأقساط شهر ديسمبر تشمل دفع ما يقرب من 190.195 مليون دولار في 19 ديسمبر، ودفع ثلاثة أقساط بقيمة تقارب 503.947 مليون دولار في 26 ديسمبر، ودفع نحو من 237.745 مليون دولار في 30 ديسمبر.

المراجعة الرابعة لقرض الصندوق

تأتي هذه الخطوة في وقت تنتظر فيه مصر اعتماد الصندوق للمراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لاستلام دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وأنهت بعثة الصندوق زيارتها لمصر الشهر الماضي، بعد مناقشات مع الحكومة استمرت لأسبوعين بشأن المراجعة الرابعة للدفعة الجديدة من القرض المعدل في مارس الماضي، حيث سيتم صرف الشريحة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ما يرفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض إلى 2.94 مليار دولار بنهاية عام 2024.

وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس الماضي بنسبة 60%، بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من الزيادات في أسعار العديد من الخدمات، كان آخرها رفع أسعار البنزين والسولار في أكتوبر الماضي.

دعم الصندوق لمصر

وفي هذا السياق، أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد، جولي كوزاك، التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

أوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي، أن إدارة الصندوق تركز على عدد من الأولويات في مصر، من أبرزها تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتعزيز كفاءة السوق المحلية، بالإضافة إلى الحفاظ على سياسة نقدية فعالة قادرة على احتواء التضخم المرتفع.

وقبل القرض الحالي، تلقت مصر نحو 20 مليار دولار كقروض من صندوق النقد الدولي في الفترة من 2016 إلى 2020 لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث حصلت على 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى توحيد سعر الصرف والانتقال إلى سعر صرف مرن خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى سبتمبر 2019.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر لتمويل سريع بنحو 2.8 مليار دولار وتسهيل ائتماني بنحو 5.2 مليار دولار لمساعدتها في مكافحة فيروس كوفيد-19 .