صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، على قرار تاريخي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحظي القرار بتأييد واسع بلغ 157 دولة، بينما رفضته 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين، وامتنعت 7 دول أخرى عن التصويت.

مؤتمر دولي للدفع بحل الدولتين

القرار الأممي يدعو إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في يونيو المقبل بنيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود الدولية لإحياء مفاوضات السلام وفقًا لحل الدولتين، والذي يستند إلى حدود ما قبل عام 1967.

وأكد القرار ضرورة إطلاق مفاوضات موثوقة لمعالجة قضايا الوضع النهائي، مثل الحدود، والقدس، واللاجئين، والأمن.

وشدد أيضًا على ضرورة التزام الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، بالقانون الدولي وبالاتفاقيات السابقة لخلق بيئة ملائمة للسلام.

مطالبات بإنهاء الاستيطان والاحتلال

في خطوة لافتة، طالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

كما دعا إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان فورًا، وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا للقرارات الدولية ومقررات محكمة العدل الدولية.

حقوق الشعب الفلسطيني في الصدارة

القرار يعيد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما شدد على أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم جهود تحقيق هذه الحقوق، وفقًا للقوانين الدولية.

تصريحات فلسطينية

في كلمته أمام الجمعية العامة، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، القرار بأنه اختبار حقيقي لمصداقية الأمم المتحدة.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعمّق من معاناة الشعب الفلسطيني ويهدد استقرار المنطقة.

كما شدد على ضرورة منع السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي، معتبرًا أن هذه السياسات قد تقود المنطقة إلى حروب مستمرة.

الموقف الدولي ومخاطر استمرار الصراع

يشير التصويت الكاسح إلى تزايد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وسط تحذيرات من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.

ويعتبر القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.