يثير بيع الأدوية الموصوفة طبيًا بسعرها القديم بعد رفع أسعارها جدلاً واسعًا، إذ يتساءل الكثيرون عن مدى قانونية هذه الممارسة، وعن العقوبات المترتبة عليها.

وفي هذا الصدد، قال حمزة علي سليمان المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن بيع الأدوية الموصوفة طبيًا بسعرها الجديد رغم وجود سعر قديم مُعلن عليها يُثير جدلاً قانونيًا واسعًا، ويُثير تساؤلات حول حقوق المستهلك وحماية مصالحه، فبينما تُصر بعض الصيدليات على تطبيق الأسعار الجديدة، تُحاول أخرى التمسك بالأسعار القديمة؛ مما سبب ذلك في ظهور مُشكلة حالة من عدم الوضوح والتباين.

حمزة علي سليمان المحامي

وأشار سليمان خلال حديثه لـ "بوابة الأهرام"، أن بيع الأدوية يكون بسعر اليوم، على سبيل المثال إذا ما أُعلن عن سعر دواء ما وباليوم التالي ازداد هذا السعر يجوز بيع الدواء بسعر اليوم، وليس بالسعر القديم.

وفي ذات السياق، وخلال حديث سابق له مع "بواية الأهرام"، أكد الدكتور محمد جمعة أستاذ الفقه وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن رفع أسعار الأدوية له آثار سلبية عديدة، منها: تراجع الثقة في الصيدليات؛ لذا لا يجوز شرعا التلاعب في أسعار الأدوية وبيعها بغير السعر المدون على العبوة بحجة أنها تجارة، ولكل إنسان أن يربح ما يشاء؛لأن الصيدلي الذي يفعل هذا يكون نظره قاصرًا على مصلحته الشخصية ولا يبالي بالمبادئ الشرعية الأخرى التي يتخطاها كوجوب التزامه بالتسعير المقرر من قبل الجهات المختصة.