أكد الأمين العام لـ الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التزام المنظمة الدولية بدعم الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق حقوقه الأساسية، بما يشمل العيش بكرامة وسلام وأمن.

ويُعد يوم 29 نوفمبر من كل عام فرصة لإحياء التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 تخصيصه لهذه القضية.

ويعود تاريخ هذا اليوم إلى قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عام 1947، مما يجعله لحظة محورية في الذاكرة التاريخية للصراع.

وفي خطوة رمزية تعكس أهمية الاعتراف بالهوية الفلسطينية، شهد عام 2015 رفع العلم الفلسطيني لأول مرة أمام مقار الأمم المتحدة ومكاتبها المنتشرة حول العالم.

جاء ذلك بعد قرار أصدرته الجمعية العامة يتيح للدول التي تحمل صفة مراقب غير عضو في المنظمة، ومن بينها فلسطين، رفع أعلامها في المقرات الدولية.

وتم تنظيم مراسم رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 30 سبتمبر من العام ذاته، مما شكّل لحظة رمزية لدعم الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.

ويعتبر اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة سنوية تذكّر العالم بأن الشعب الفلسطيني ما زال محرومًا من حقوقه التي أقرّتها القرارات الدولية.

هذا اليوم يهدف إلى تعزيز الالتزام العالمي بدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، شأنهم شأن شعوب العالم الأخرى، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها.

كما يشدد على ضرورة ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي أُجبروا على مغادرتها.

ويتزامن هذا اليوم هذا العام مع تصاعد العنف والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق.

ومنذ أكتوبر 2023، أودت هذه العمليات بحياة الآلاف وأسفرت عن إصابات جسيمة، ما أضاف معاناة جديدة إلى حياة الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

تشكل هذه الانتهاكات، التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية، خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتمنع بشكل قاطع عمليات التهجير القسري، سواء كانت فردية أو جماعية، من الأراضي المحتلة.

كما تفرض هذه الاتفاقية التزامات صارمة لحماية المستشفيات، وتوفير العناية اللازمة للجرحى، وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاعات.

وتُعدّ تصرفات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكًا لهذه المبادئ، ما يستدعي تحركًا دوليًا لضمان محاسبة المسؤولين عنها ووقف هذه الجرائم.