مع الإعلان عن وقف العمليات العسكرية في جبهة الشمال مع لبنان، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات تشير إلى اختتام مرحلة طويلة وشاقة من القتال.

ومن بين هذه الخطوات، إعلان تقديم منحة مالية خاصة للجنود النظاميين الذين شاركوا في العمليات العسكرية على مدى الأشهر الأربعة عشر الماضية، في إشارة واضحة إلى نهاية هذه الفترة الصعبة.

تفاصيل المنحة المالية الاستثنائية وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أقرّ جيش الاحتلال تخصيص مبالغ مالية تُضاف إلى حسابات الجنود النظاميين، تشمل الجنود المقاتلين والعاملين في الخطوط الأمامية ومقدمي الدعم القتالي.

وتصل قيمة هذه المنحة إلى 3000 شيكل كحد أقصى تُمنح لمرة واحدة، وهي بمثابة تقدير للخدمة العسكرية الشاقة التي قدمها هؤلاء الجنود خلال العام.

معايير توزيع المنحة تتفاوت قيمة المنحة بناءً على مدة الخدمة العسكرية خلال العام الحالي.

يحصل الجنود الذين خدموا شهرين أو أقل على 500 شيكل، بينما تُمنح 2000 شيكل لأولئك الذين خدموا ما بين 106 و135 يومًا.

أما الجنود الذين أمضوا معظم العام في الخدمة، فسيحصلون على المبلغ الأعلى المخصص لهذه المنحة.

أبعاد ودلالات القرار هذه الخطوة لا تقتصر فقط على الجانب المادي، لكنها تعكس أيضًا محاولة لتقدير الجهود المبذولة من الجنود، مع الإشارة إلى الأعباء الثقيلة التي تحملها جيش الاحتلال خلال العمليات الأخيرة.

مكافآت جنود الاحتياط أعلى من الجنود النظاميين وفيما يتعلق بالمكافآت المالية، حصل جنود الاحتياط على مبالغ أعلى بكثير مقارنة بزملائهم في الجيش النظامي.

وتجاوزت المكافآت التي قُدمت لهم عشرات الآلاف من الشواكل، وهو ما يعكس تقديرًا خاصًا للأعباء التي تحملها هذه الفئة من الجنود، فقد استُدعي جنود الاحتياط إلى الخدمة بشكل متكرر خلال العام الماضي، نتيجة للتصعيد العسكري الذي شمل جبهات متعددة، ما جعل دورهم أكثر أهمية في تلك الفترة.

دلالة المنح المالية على نهاية العمليات العسكرية تعتبر هذه المنح علامة على اختتام القتال الذي استمر لأكثر من عام، إلا أن تقريرًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أشار إلى أن العام القادم قد يشهد تكثيف العمليات العسكرية، وسط توقعات بمواصلة العمليات البرية في قطاع غزة.

توقعات استمرار الاستدعاء لجنود الاحتياط رغم توقف العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية، يبقى الجيش الإسرائيلي على استعداد لاستدعاء المزيد من جنود الاحتياط في المستقبل القريب، خاصة في ظل استمرار أمر التعبئة (الأمر 8)، والذي يشير إلى الاستعداد المستمر للجيش لمواجهة أي تطورات على الجبهات المختلفة.

ومع استمرار المخاوف من التصعيد العسكري على أكثر من جبهة، قد تكون هذه المنح بداية لفصل جديد من الضغوط العسكرية التي سيواجهها الجنود، سواء كانوا من القوات النظامية أو الاحتياط.