قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مشروع سكن لكل المصريين، انطلق في عام 2014، ومنذ إطلاقه ويشهد إقبالًا متزايدًا عامًا بعد آخر، لافتةً إلى أن المواطنين لمسوا تميز الوحدات السكنية التي تقدم من خلاله، فهى بشروط استثنائية مقارنة بما هو متاح في السوق، كما أن الدولة توفر دعمًا كبيرًا للفئات المستهدفة.

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم طه، ببرنامج كل الزوايا، المُذاع عبر قناة ON، أن هذا الدعم جعل المواطنين دائمًا في ترقب للإعلانات الجديدة بمجرد انتهاء الإعلان السابق، مُشيرة إلى أنه خلال الأيام الماضية، كان هناك إقبالًا كبيرًا على شراء كراسات الشروط.

وأكدت على الاستمرار في طباعة كراسات الشروط، طالما هناك طلب عليها، ولا داعي للقلق من نفاد الكراسات، حيث يتم العمل على توفيرها دائمًا، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الازدحام في المكاتب، كما أكدت أن الكراسة تباع بسعر 300 جنيه فقط، مع رسوم إدارية قدرها 55 جنيهًا للاستعلام عن المستفيدين، موضحة أن أي ادعاء بزيادة الأسعار غير مقبول، ويتم التعامل مع أي شكاوى تقدم بهذا الشأن بالتنسيق مع هيئة البريد.

وأشارت إلى أن "سكن لكل المصريين" هو مشروع أطلقه الرئيس السيسي عام 2014، بهدف توفير سكن لائق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مُشيرةً إلى أنه منذ ذلك الحين وحتى اليوم، تم إطلاق 18 إعلانًا، وتجاوز عدد المتقدمين للمشروع مليونًا وسبعمائة ألف شخص.

وتابعت أنه تم تسليم 605 ألف أسرة وحداتهم السكنية، أي أكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون الآن في مساكنهم الجديدة، موضحةً أن كل الوحدات السكنية التي تم بناؤها بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب وجاهزة للسكن فورًا، مع توافر جميع الخدمات اللازمة.

وأردفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم توزيع الوحدات على مستوى الجمهورية، حيث بني 85% منها في المدن الجديدة، و15% في المناطق الحضرية داخل المحافظات، وفقًا لتوافر الأراضي.

وأشارت إلى أن هذا المشروع جزء من استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية وزيادة المناطق المأهولة بالسكان، التي ارتفعت من 7% عند بداية المشروع إلى حوالي 13% أو أكثر حاليًا، ويُعد هذا البرنامج أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر اليوم.