تولى رامي أبو النجا، منصب نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي في نوفمبر 2019، وتتضمن مهام منصبه الإشراف على قطاعات الأسواق، السياسة النقدية، العلاقات الخارجية، البحوث الاقتصادية، العمليات المصرفية، ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

ومنذ انضمامه للبنك المركزي المصري، تضمنت مهام منصبه الإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية، وإدارة احتياطي النقد الأجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة في وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر، وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة، والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال إدارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

وكوكيل للمحافظ لقطاع الأسواق، تضمنت مسئولياته متابعة التطورات في أسواق النقد والمال المحلية والدولية وإقرار المنتجات التي تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلي والمساهمة في متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شارك أبو النجا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومتابعة انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري.

وأخيرًا إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.

وفي أبريل 2018 تولى أيضًا الإشراف على إدارات الدين الخارجي والعلاقات الخارجية مع المؤسسات الدولية.. وهو عضو في لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك حتى توليه منصب نائب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2019.

ومن إنجازات أبو النجا كنائب محافظ البنك المركزي المصري، النهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار، وترسيخ مفهوم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في السوق المصري.. وفي إطار تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية على النحو الذي يدعم التحول الرقمي، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية والابتكار.

كما أشرف على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، وكذا إنشاء صندوق التكنولوجيا المالية. كما أشرف على تنفيذ منهجية التحول الرقمي وميكنة الأعمال بالبنك المركزي والقطاع المصرفي وتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونظم تكنولوجيا المعلومات وتأمين البيانات.

كما تم تحت قيادته إنجاز العديد من المشروعات الهامة للمدفوعات على المستوى المحلي والدولي وأهمها منظومة التسوية اللحظية بالعملات الأجنبية وشبكة الدفع اللحظية (Instant Payment Network) كذا العديد من التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية الأساسية للمدفوعات بهدف مواكبة إستراتيجية التحول الرقمي ومن أهمها باب المدفوعات والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في 2020 وقواعد الدفع باستخدام الهاتف المحمول في 2021. كذلك استحداث مركز لعلوم البيانات والتحليلات المتقدمة بالبنك المركزي وذلك لضمان استمرارية التطوير والارتقاء بالسياسات الاقتصادية ودعم اتخاذ القرار.

يمتلك رامي أبو النجا خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث عمل في بداية حياته المهنية بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجاري الدولي «CIB»، وذلك عقب تخرجه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصه في إدارة الأعمال والاقتصاد.

كما حصل على درجة الماجستير في التمويل في جامعة سيتي بالمملكة المتحدة، هذا بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة منها برنامج تدريب القيادات التنفيذية بالقطاع المصرفي بالتعاون مع جامعة Harvard وجامعة Yale ومؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولي، البنك الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الألماني وجهات أخرى متعددة. وقام بالتدريس بعدة دورات في المعهد المصرفي، خاصة في إطار التعاون مع دول الكوميسا وفي جامعة مصر الدولية.

ويشغل أبو النجا عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وغيرها.

تم اختياره من قبل مؤسسة شوازيل Choiseul ضمن أفضل 100 قائد اقتصادي في إفريقيا تحت سن الأربعين عامًا لثلاث سنوات متتالية في 2019/2018/2017، كما حصل على جائزة الإنجاز المهني المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة في عام 2020.