أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في الصين أن المؤسسات التابعة للدولة شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عائداتها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.

وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات بلغت نحو 67.66 تريليون يوان، ما يعادل قرابة 9.41 تريليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

رغم ذلك، سجلت أرباح الشركات المملوكة للدولة تراجعًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 3.54 تريليون يوان، مما يعكس تحديات تواجه القطاع في تحقيق نمو مستدام في الأرباح.

كما أظهرت الأرقام أن نسبة الدين إلى الأصول لهذه المؤسسات بلغت 64.9% مع نهاية أكتوبر، مما يشير إلى مستويات مرتفعة من الاستدانة مقارنة بالأصول.

وأوضح التقرير أن هذه الإحصاءات تستثني الشركات العاملة في القطاع المالي، وتركز على المؤسسات المملوكة للدولة التي تديرها السلطات المركزية أو تلك التابعة لحكومات المقاطعات.

تأتي هذه الأرقام في سياق انخفاض أرباح قطاع الصناعة بشكل عام بنسبة 4.3% خلال نفس الفترة، مما يبرز استمرار الضغوط الاقتصادية في قطاعات مختلفة داخل البلاد.

أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى شهدت انخفاضًا بنسبة 4.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا التراجع يعكس الضغوط الاقتصادية المستمرة التي تؤثر على أداء القطاعات الصناعية الرئيسية في البلاد.

وفي تطور آخر، قام بنك الشعب الصيني، وهو البنك المركزي للبلاد، بتنفيذ عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 268.3 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 37.27 مليار دولار أمريكي، لمدة سبعة أيام مع تحديد سعر الفائدة عند 1.5%.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفر السيولة الكافية في النظام المالي، مما يساعد على دعم الاستقرار المالي وتلبية احتياجات البنوك التجارية.

وتعمل عمليات إعادة الشراء العكسية على أساس اتفاقيات يشتري من خلالها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، مع الالتزام بإعادة بيعها إلى تلك البنوك في وقت لاحق، مما يعزز المرونة النقدية ضمن النظام المصرفي.