أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات جديدة تستهدف النظام في فنزويلا، شملت قيودًا إضافية على التأشيرات وعقوبات اقتصادية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو وحلفائه.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود واشنطن لمحاسبة المسؤولين الفنزويليين المتورطين في انتهاك القيم الديمقراطية وقمع الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الفنزويلية تحت قيادة مادورو تواصل إنكار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أربعة أشهر، والتي أعلنت فوز إدموندو جونزاليس أوروتيا بالرئاسة.

وأضافت أن النظام الحاكم في كاراكاس يعمل على تقويض الإرادة الشعبية من خلال التمسك بالسلطة بطرق غير قانونية ومخالفة للمبادئ الديمقراطية.

وأكد البيان أن قوات الأمن الفنزويلية متورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة شملت القتل وعمليات الاعتقال الجماعي ضد المحتجين، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تستهدف نحو 2000 شخص يُعتقد أنهم شاركوا في عرقلة العملية الانتخابية أو في أعمال القمع.

من جانب آخر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على 21 مسؤولًا في فنزويلا، بينهم شخصيات بارزة في الأجهزة الأمنية وأعضاء في الحكومة.

وأوضحت أن هذه العقوبات تأتي ضمن قائمة شملت 180 شخصية حكومية متهمة بالمشاركة في قمع المعارضة ومحاولة الحفاظ على النظام بالقوة.

وأعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم الديمقراطية في فنزويلا، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم حقوق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره بحرية وعدالة.