في خطوة وُصفت بأنها نسمة جديدة تهب على أجواء الحريات في مصر، قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

هذا القرار، الذي يحمل في طياته رسائل متعددة، لا يعكس فقط تحولًا في سياسات الدولة تجاه ملف الإرهاب، بل يُبرز روحًا جديدة تتطلع إلى العدالة والإنصاف.

ففي عالم يعج بالتحديات، تأتي مثل هذه الخطوات لتُشعِرنا أن الدولة، رغم كل الصعوبات، ما زالت تُحسن الإصغاء لصوت العدالة.

هذا التوجه الذي أعلنته النيابة العامة لمراجعة قوائم المدرجين، يفتح نافذة جديدة نحو مستقبل أقل قيودًا وأكثر تفهمًا، فلا شيء أبلغ من قرار يُعيد مَن ضلوا الطريق ليصبحوا مرة أخرى جزءًا من نسيج المجتمع.

من بين هذه الأسماء المرفوعة، هناك من ضلّوا الطريق يومًا، واليوم، تمنحهم الدولة فرصة أخرى للاندماج، فرصة جديدة للتصالح مع أنفسهم ومع المجتمع، إنها رسالة صادقة: "لدينا مكان لكم بيننا".

كما أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة هذا الملف والإفراج عن بعض المحبوسين يُظهر أن الدولة ليست فقط قوة تُنفذ القانون، بل قلبٌ ينبض بفهم الظروف، يد تمتد للتسامح، وعقل يُفكر بمستقبل يليق بالجميع.

وهذه ليست مجرد خطوة إجرائية، بل بُشرى لمصر التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها إنها محاولة لإزالة الغبار عن صفحات قديمة، ليُكتب تاريخ جديد يتسم بالإنصاف، القرار يُبرز إرادة سياسية جادة لإغلاق ملفات معقدة، تمهيدًا لبناء مناخ أكثر تسامحاً.

فاقد يعيد هؤلاء الذين رُفعت أسماؤهم التفكير في مواقفهم السابقة، وقد يكون قرار العفو بداية صفحة جديدة في حياتهم. الدولة، التي فتحت ذراعيها لهم مجدداً، لا تنتظر سوى أن يردوا الجميل بأن يصبحوا مواطنين فاعلين، يسهمون في بناء وطن احتضنهم.

فرفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو فعل إنساني يحمل بين طياته الأمل، ويؤكد أن العدالة قد تكون صارمة، لكنها ليست عمياء، إنها مصر التي تتقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل يتسع للجميع، حيث لا يُقاس الإنسان بماضيه، بل بقدرته على بدء حياة جديدة.

الربان وليد جودة

الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الرقابة والتقييم بأمانة العاصمة بحزب المؤتمر