كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن دراسة اللجنة لبعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، واستدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، وعلى رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائيه والمدنية لعمل الروبوت.

وأوضح رئيس "اتصالات النواب" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم علينا الإنتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة، مشددا على أنه لن يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود علي الإبداع، وأن الإضافة ستكون بضوابط قانونيه مستحدثه لم يشملها قانون العقوبات، لأنها طرأت واستحدثت مؤخرا.

وشدد على أن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وبين رئيس اتصالات النواب بأن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة.

وحذر بدوي ان البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذة التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.

وأوضح بدوي بان التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصرية، للحفاظ علي السلم الاجتماعي.