قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال ندوة "تجربة مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية"، إن وزارة الداخلية شريك أصيل في نشر الوعي، وموضوع الندوة يؤكد على الدور الإنساني لوزارة الداخلية.

وأضافت خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفخر بأنه شريك في كل هذه الجهود، فدورنا بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان ورفع الوعي، ومعاونة الدولة في جميع ما يخص حقوق الإنسان، ومصر تمثل بعد أيام لمناقشة اتفاقية بخصوص الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة.

ونوهت مشيرة خطاب إلى أن قانون اللجوء مهم وإنشاء اللجنة ومعايير منح صفة اللجوء، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت، أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان تعترف أن هناك شق من الحقوق، وهناك شق آخر وهو الحق في التعليم والسكن والصحة والحماية الاجتماعية وكل هذه الحقوق تكلف الدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان تلزم الدولة تجاه هذه الحقوق، وبالتالي الدولة المصرية لها الحق في الحصول على دعم مالي لكفالة حقوق طالبي اللجوء والنازحين، والناس في وضعية الحركة، والعالم يعيش حجم غير مسبوق من الهجرة نتيجة النزاعات الدولية، ونشهد أكبر كارثة وهى العدوان على الشعب الفلسطيني وانضم إليها لبنان.

وأوضحت أن مصر أكبر دولة تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، كل ذلك يتم أمام جرائم تنتهك الحقوق الدولي لحقوق الإنسان، ولا يوجد شيء ينبئ بنهاية هذا الوضع المأساوي.

وأكدت، أن الدولة التي تستضيف النازحين يجب عليها الحصول على دعم مالي، وهذا ليس ابتزاز ولكن حقوق.

وأشارت إلى النمط السكاني سيفرض أعباء على الدولة لتوفير خدمات لكبار السن، وقانون حقوق المسنين شهادة على جهود الدولة في هذا المنحى، كما أن عمالة الأطفال تم تنظيمها بموجب قانون العمل، والعمالة غير المنتظمة أيضا قانون العمل نظمها، ومصر تتحرك إلى الأمام في مسيرة حقوق الإنسان.

وتابعت: نتحدث عن مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأهم وسائل مواجهتها هو التعليم، حتى يتمكن الشباب من الدخول شرعيا للدول من أوسع الأبواب بمهاراتهم المختلفة، والمجلس الدولى لحقوق الإنسان يرفع الوعي، ويتابع سياسة الدولة في تطبيق مجال حقوق الإنسان، كما أن وزارة الخارجية تتفاوض مع دول لإلحاق الشباب للعمل بها بطرق متعددة، وفي مصر كدولة منبع ودولة مستقبلة للهجرة تناولنا لقضية الهجرة.