قدمت الدولة المصرية، أكثر من 57 مليون خدمة طبية وعلاجية في 6 محافظات، شهدت تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، من خلال 328 منشأة صحية، في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية، وذلك وفق معايير عالمية.

تجربة التأمين الصحي الشامل نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل، في غضون 5 سنوات بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التغطية الصحية الشاملة، في تقديم ملايين الخدمات الطبية بالمحافظات المطبق بها المنظومة، كما تم تنفيذ أكثر من 33 ألف برنامج تدريبي لرفع كفاءة وتنمية مهارات الكوادر البشرية و79 بعثة للخارج.

وطبقت منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، حيث عكفت الدولة على تقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة، تمثل نقلة نوعية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المنشآت الطبية، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات والمعايير العالمية، وتكامل العمل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، بما يحقق رضاء المواطنين عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، ويسهم بدوره في الاتجاه نحو مستقبل صحي أكثر استدامة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أهداف المنظومة الصحية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل التي تحولت إلى: تحقيق النمو المستدام للمنظومة الصحية، التميز الطبي، الرعاية الصحية المبنية على تحسين تجربة المريض، الاستثمار في العنصر البشري، التحول الرقمي والصحة الإلكترونية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الصحية، ووضع التعديلات التشريعية التي تضمن استدامة وكفاءة عمل المنظومة الصحية، إضافة إلى الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتبادل ومشاركة الخبرات المحلية والعالمية.

وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بلغت 51 مليار جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 151 مليار جنيه، وذلك بعد تقييم وزيارة مستشفيات المشروع، كما تم تطوير 1300 مشروع ومنشأة صحية بتكلفة 177 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن المنظومة الصحية قد اتخذت العديد من الخطوات الرائدة، ومنها التوجه إلى دعم الشراكات مع القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، للاستفادة من إمكانياته وخبراته العملية في دعم المنظومة، بما لا يشكل عبئًا ماليًا على الدولة، وبالتالي تم اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتفعيل المنظومة في كافة المحافظات.

من جانبه قال نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد الدكتور أحمد حسن سالم، إنه تم توحيد نظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة من خلال التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن تلك المنظومة تعتمد على فصل الخدمة عن التمويل مع اشتراك المواطنين بصفة إلزامية، والمساواة بين جميع فئات المجتمع في تقديم الخدمة.

وتتوافر أحدث الأجهزة الطبية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية، كما أن هناك إدارة مستحدثة بالهيئة العامة للرعاية الصحية تسمى إدارة رضاء المنتفعين والتي تهدف إلى التأكد من رضاء المواطن عن مختلف الخدمات المقدمة له.

وأشاد عدد من المواطنين، بجهود الدولة في هذا الشأن، مؤكدين توافر مختلف الخدمات الطبية بجودة عالية ومتميزة، فضلاً عن سرعة التعامل مع الحالات المرضية، وسهولة الحجز والكشف في التخصصات المختلفة، مشددين على وجود اختلاف وتطور ملموس في مستوى الخدمات الطبية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، إن منظومة التغطية الصحية الشاملة إنجاز بارز يضع مصر في الصدارة والهيئة العامة للرعاية الصحية نموذج يحتذى به في التطوير والاستدامة.

تقديم 18 مليون خدمة مميكنة للمنتفعين بمظلة التأمين الصحي وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن منظومة الحجز الإلكتروني الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، تضم أكثر من 250 عيادة شاملة، نفذت أكثر من 11 مليون حجز خلال عام ونصف، مؤكداً توفير كل أوجه الحماية والخصوصية لبيانات المنتفعين، على المنظومة الإلكترونية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، العمل على الإسراع في تغطية كافة محافظات صعيد مصر بالخدمات الإلكتروني للهيئة، وتوفير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتاً إلى العمل المستمر لتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بالتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المنتفعين.

خدمات التأمين الصحي الشامل يقدم التأمين الصحي الشامل، مجموعة من الخدمات العلاجية لأفراد الأسرة، بعدة محافظات، في إطار توجه الدولة نحو توفير حياة صحية لجميع المواطنين.

ويقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، وتتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين وتعفيهم من المساهمات في العلاج.

كما أن نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 421 جنيها فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 1052 جنيها في المرة الواحدة.

كما أن نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1402 جنية في المرة الواحدة، وللمواطن حق استرداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.