قال عمرو حسين، خبير تصنيف الائتماني، إن البنك المركزي كان مضطرًا لتثبيت أسعار الفائدة، وهو بالفعل اتخذ القرار الصائب في ضوء المعلومات الورادة إليه، وفي ظل مستويات الضخم والحالة المصرية الخاصة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن البنك المركزي لن يتخذ خطوات لتخفيض أسعار الفائدة نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، والأمر سيستغرق مزيدًا من الوقت، والحلول تأتي من زيادة الإنتاج بما يسهم في زيادة الصادرات وانخفاض تكلفة الورادات، بما يؤثر على أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي نحن أمام حلقة اقتصادية متشابكة .

وعن شهادات الـ 30%، قال :" لازم تتوقف، في وقت ما، لأن هذه النسبة كبيرة جدًا، ولا بد من تخفيض أسعار الفائدة، لأن أسعار العالية تتعب المنتجين والمصنعين بدرجة كبيرة، وتضر بالتصنيع والإنتاج".

وتابع :" لا أتمنى خفضا لقيمة الجنيه واتمنى ان نلحق بالعجلة للإنتاجية وتوفير المنتجات ولا نضطر لرفع سعر صرف الدولار.. وصندوق النقد الدولي علاقته بمصر جيدة وهو يتأثر كثيراً بالأوضاع الاقتصادية والظروف المحيطة، وخاصة في الوقت الراهن، مضيفا:" بعد المراجعة الأخير أتوقع ان يتم الصرف قريبًا مع شرط الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

على صعيد أخر قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تُعتبر من أبرز المصادر المالية في مصر، حيث تحتل مصر من أكبر الدول المتلقية لتحويلات العاملين بالخارج في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد عائدات الصادرات، لكنها تراجعت إلى المركز الثالث بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف «عبدالعال»، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية هذه التحويلات، حيث تُعد واحدة من أكبر المصادر المالية، إذ بلغت قيمتها بعد أزمة كوفيد-19 31.4 مليار دولار في عام 2021. ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، انخفضت هذه التحويلات تدريجيًا إلى 6.24 مليار دولار.

وأكد أن في مارس 2024، قام البنك المركزي بإجراء إصلاحات اقتصادية، مما أعطى دفعة كبيرة لتحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى 20.8 مليار دولار، مواصلا: انخفاض الفائدة الأمريكية وثبات الفائدة المصرية خلال الأشهر الماضية لا يصب في مصلحة الجنيه المصري، أما اتساع الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه والدولار يصب في مصلحة الجنيه المصري، وبالتالي يزيد تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

ولفت إلى أنه رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت مصر تدفقًا تدريجيًا للاستثمارات، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار، واستقرت الآن عند حوالي 35 مليار دولار.

في سياق متصل شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر بمعدل 42.6%

وشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.