شاركت شركة النصر لصناعة السيارات، في الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة، وذلك عبر جناح خاص بأحدث باكورة المتمثل بأتوبيس به 49 مقعدًا.

وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، كشف عادل أمين مدير المبيعات في شركة النصر، أنه تم بيع 100 حافلة منها 50 لشرق الدلتا و50 أخرى لغرب ووسط الدلتا، مشيرًا إلى أن المستهدف 300 أتوبيس سنويًا بداية من العام المقبل على أن تزيد تدريجيًا.

◄ تحديد الأسعار وفيما يتعلق بموعد طرح السيارات الملاكي من إنتاج شركة النصر، أوضح «أمين» أنه سيتم طرح تلك السيارات في النصف الثاني من العام المقبل، على أن يتضمن سيارات تعمل بالبنزين وأخرى بالكهرباء.

وبشأن الأسعار المتوقع طرحها، كشف مدير مبيعات شركة النصر، أنه لم يتم الاستقرار على سعر حتى الآن، مردفًا: «الأسعار ستكون تنافسية والأقل بالسوق، ولم يتم فتح باب الحجز بعد».

واختتم عادل أمين مدير المبيعات في شركة النصر، حديثه قائلا: «نسبة مشاركة المنتج المحلي بالحافلات والسيارات الملاكي نحو 46٪ كبداية ونستهدف زيادتها لـ 75 في المئة».

◄ خطة لتعميق التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد

وعلى هامش فعاليات المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، انطلقت الإثنين، فعاليات المعرض السلبي الذي تقيمه وزارة الصناعة بجناحها بالمعرض في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير، بعرض قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محليا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات.

ويضم المعرض قطع الغيار الأكثر استيرادا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية والتي تشمل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة قناة السويس، وذلك بغرض التنسيق والتعاون مع المصنعين المحليين وتلبية احتياجات هذه الجهات من مستلزمات الإنتاج محلياً بهدف تعميق التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد.

◄ إقبال كبير وقد حظى جناح المعرض السلبي خلال أمس واليوم، بإقبال كبير من المصنعين المحليين لاستعراض قطع الغيار والمستلزمات المراد إنتاجها محلياً والتي تشمل قطع غيار في مجالات كهرباء الإشارات والنقل السككي، والقطاع البحري، ومعدات رفع وإنتاج مياه الشرب، ومحركات وهياكل الطائرات، وتوربينات طاقة الرياح، وتصنيع الألومنيوم، ومكونات محطات الغاز، إلى جانب مشاركة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة بالجناح لعرض خدماتهما المقدمة للمستثمرين الصناعيين وتعزيز فرص الربط بين المصنعين والموردين.

اقرأ أيضا|

وخلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أمس الإثنين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعرب عن سعادته بالتواجد في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث حضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رسالة من سيادته بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

◄ مدبولي: البنية الأساسية الموجودة اليوم دافع "قوي" لانطلاقة قطاع الصناعة وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.

◄ تعميق الصناعة في مصر شاغل الحكومة الأول ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.