شهد قطاع التعليم في مصر محاولات جادة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، عبر شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية، ورغم الطموحات الكبيرة التي انطلقت منذ عام 2018، بدايةً بإطلاق أول صندوق استثماري في التعليم تحت إشراف المجموعة المالية هيرميس بمساهمة من الصندوق السيادي المصري، إلا أن الأزمات العالمية والإقليمية أعاقت تحقيق تلك الأهداف، بما في ذلك جائحة كورونا، الأزمة الاقتصادية العالمية، الحرب الروسية الأوكرانية، وتدهور قيمة الجنيه المصري بأكثر من 40%.

الصندوق السيادي والاستثمار في التعليم

من خلال استثمار قدره 250 مليون جنيه، ساهم الصندوق السيادي في تأسيس صندوق التعليم المصري بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، ليصبح أول منصة استثمارية متخصصة في قطاع التعليم. نجح الصندوق في بناء محفظة متنوعة شملت:

23 مدرسة وحضانة تقدم مناهج مختلفة (الأمريكية، البريطانية، البكالوريا الدولية، المونتيسوري، والمنهج المصري)، تستوعب حوالي 25،000 طالب.

شركة سلاح التلميذ، التي تقدم محتوى تعليميًا يخدم 3 إلى 4 ملايين طالب سنويًا.

خدمة أوبشن ترافيل للنقل، التي تخدم أكثر من 3،000 طالب يوميًا.

كما وقع الصندوق السيادي اتفاقية مع مجموعة جيمس مصر للتعليم لإنشاء وإدارة مدرستين غرب القاهرة، بطاقة استيعابية تبلغ 2،500 طالب لكل مدرسة.

صندوق لايتهاوس: منصة جديدة ولكن متعثرة

في إطار التوسع بالاستثمار التعليمي، أُطلق صندوق لايتهاوس للاستثمارات التعليمية بمشاركة تحالف يضم الصندوق السيادي المصري وبنك مصر والقابضة للتأمين وبنك قناة السويس. بلغ رأس المال المستهدف 1.75 مليار جنيه، مع إغلاق أولي بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه.

يهدف الصندوق إلى:

دعم التعليم العالي.

إنشاء جامعات وفروع لجامعات أجنبية.

تأسيس مراكز بحثية وتدريب مهني.

تقديم خدمات تعليمية بمعايير دولية.

ومع ذلك، واجه الصندوق صعوبات نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل عقب تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الأراضي وتكاليف البناء، مما أدى إلى تأخير تنفيذ مشروعاته.

معوقات الاستثمار في قطاع التعليم

بحسب مصادر مطلعة، فإن ارتفاع التكاليف الناتج عن التضخم وتعويم الجنيه أثر على دراسات الجدوى، ما جعل الاستثمار في التعليم أقل جاذبية. كما أشارت المصادر إلى أن المخصصات المالية المتوفرة غير كافية لمواكبة الارتفاعات الحالية في التكاليف، مما أدى إلى تجميد نشاط صندوق لايتهاوس.

مطالب لتحفيز الاستثمار في التعليم

في تصريحات خاصة، أوضح د. بدوي علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية، أن القطاع يحتاج إلى دعم حقيقي من الدولة عبر:

حوافز تمويلية.

تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع.

تفعيل شراكات بين القطاعين العام والخاص.

تنويع فئات المصروفات المدرسية لتناسب شريحة أكبر من السكان.

وأشار إلى أن حصة القطاع الخاص في التعليم المصري لا تتجاوز 20%، وهي نسبة أقل بكثير من المعدلات العالمية مقارنة بعدد السكان. كما أكد على أهمية تقديم مبادرات تمويلية تسهم في توسعة المدارس الحالية وإنشاء مدارس جديدة.

المنافسة الإقليمية: السعودية تدخل السباق بقوة

في سياق متصل، أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن إطلاق صندوق التعليم السعودي (SEF) بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف الصندوق إلى بناء مشغل تعليمي عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية، واستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة لدعم القطاع التعليمي.

هذا التحرك يعكس توجه السعودية القوي للاستحواذ على حصة أكبر من الاستثمارات التعليمية في المنطقة، مما يضع مصر أمام تحديات أكبر لجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.