كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي عن الإمكانيات التي تمتلكها ألبانيا لمواجهة التحديات المناخية وتحويلها إلى فرص اقتصادية من خلال تبني استراتيجيات استثمار وسياسات فعالة.

وأكد التقرير أن ألبانيا، المعروفة بتعرضها الشديد للكوارث الطبيعية مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بحاجة إلى استثمار حوالي ستة مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

هذا الاستثمار يهدف إلى حماية المواطنين والممتلكات من تأثيرات الكوارث المناخية، مثل الفيضانات وحرائق الغابات والانهيارات الأرضية، والتي باتت أكثر تواترًا بسبب تغير المناخ.

كما أوضح التقرير أن عدم اتخاذ تدابير وقائية قد يتسبب في أضرار اقتصادية تُقدر بسبعة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وأوضح البنك الدولي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على التخفيف من آثار الكوارث، بل يمكن أن تسهم أيضًا في تحقيق فوائد اقتصادية أوسع نطاقًا.

وبيّن التقرير أن التجارب الدولية في دول ذات أوضاع مشابهة لألبانيا تشير إلى أن كل وحدة نقدية تُنفق على التكيف مع المناخ تحقق عائدات تصل إلى عشرة أضعافها. وتشمل هذه العائدات تقليل الخسائر الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مكاسب بيئية واجتماعية كبيرة.

من جانبه، وصف إيمانويل ساليناس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في ألبانيا، العمل المناخي بأنه ليس فقط وسيلة لمعالجة آثار تغير المناخ، ولكنه أيضًا محرك للنمو المستدام والتنمية طويلة الأجل. وأكد أن بناء القدرة على التكيف مع المناخ يفتح المجال أمام الشركات لتحسين أدائها، ويوفر فرصًا جديدة للأسر، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة المستقبل بتحدياته المختلفة.

يتناول التقرير الصادر عن البنك الدولي استراتيجيات لتسريع جهود ألبانيا في تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، مركّزًا على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

ويشير إلى أن تقنيات مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، واستخدام الكتلة الحيوية مع تقنيات احتجاز وتخزين الكربون تمثل محاور رئيسية في هذا التحول.

هذه الاستثمارات ليست مجرد خطوات لتقليل الانبعاثات، بل تسهم أيضًا في تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة النظام الطاقي، والحد من الاعتماد على الواردات، إلى جانب دفع كهربة قطاعات رئيسية مثل النقل والتدفئة، ما يدعم تطوير صناعات جديدة ويخلق فرصًا اقتصادية واعدة.

ويؤكد التقرير أن هذه التحولات ستوفر لألبانيا فرصة لتعزيز بنيتها التحتية وتطوير نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة، مع التركيز على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ودعم الابتكار في قطاعات جديدة تعتمد على تقنيات متقدمة. كما يعزز هذا المسار من قدرات البلاد على مواجهة تقلبات السوق العالمية المتعلقة بمصادر الطاقة التقليدية.

يشير التقرير أيضًا إلى التعاون القائم بين البنك الدولي والحكومة الألبانية في تنفيذ مشاريع طموحة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات متعددة.

تشمل هذه المشاريع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وبناء قدرات زراعية مستدامة، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التحديات المناخية.