أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 274ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 77ر2 مرة.

وفي الشهر الماضي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها عامين بقيمة 69 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 130ر4% ومعدل التغطية 50ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 61ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا الثلاثاء نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الأربعاء في ختام أسبوع الطرح.

البنك المركزي سيراقب ما يحدث للاقتصاد والتضخم وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن البنك المركزي سيراقب ما يحدث للاقتصاد والتضخم، وسيعدل السياسة وفقًا لذلك، مؤكدًا أن السياسة النقدية «في وضع جيد» للتعامل مع المخاطر المقبلة.

السياسة في وضع جيد للتعامل مع المخاطر وأوضح رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه «إذا ظل الاقتصاد قويا ولم يتحرك التضخم بشكل مستدام نحو 2%، فيمكننا التراجع عن سياسة ضبط النفس بشكل أبطأ.» لكنه أكد أنه «إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، أو انخفض التضخم بسرعة أكبر مما كان متوقعا، فيمكننا التحرك بسرعة أكبر».

كما أكد جيروم باول، أن السياسة في وضع جيد للتعامل مع المخاطر والشكوك التي نواجهها في متابعة جانبي تفويضنا المزدوج.

وأشار «باول» إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس لديه قرارات ملموسة حاليًا للمضي قدمًا، فيما يتعلق بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. ولفت إلى أن التضخم الأساسي لا يزال متصاعداً، لكنه أكد أيضُا أن التضخم تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

النطاق المستهدف لسعر الفائدة وتابع: «عند النظر في تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر». «نحن لسنا في أي مسار محدد مسبقا. سنواصل اتخاذ قراراتنا، اجتماعًا تلو الآخر».

ومع ذلك، فقد أصدر تحذيرًا مفاده أن أي تغيير في الإدارة يمكن أن يساعد في تشكيل سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يسعى البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف: «من حيث المبدأ، من الممكن أن يكون لسياسات أي إدارة أو سياسات يضعها الكونجرس آثار اقتصادية بمرور الوقت». «لذا، إلى جانب عدد لا يحصى من العوامل الأخرى، سيتم تضمين توقعات تلك الآثار الاقتصادية في نماذجنا الاقتصادية وسيتم أخذها في الاعتبار ..».