قال المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، بعد قرار المحكمة الاقتصادية إلزام مرتضي منصور بدفع تعويض 500 ألف جنية لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بان هناك أكثر 15 قضية منظورين أمام محاكم مختلفه منهم: "٣ أمام محكمة النقض و٩ قضايا بقالهم سنتين بيتأجلو في محكمة الاقتصادية، و 3 في جنح العجوزة.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، بان الحكم الصادر ضد مرتضي منصور لم يكن حكم نهائياً يحق له تقدم معارضة إستنافيه عى الحكم الصادر ضدها.

وتابع: وفي وقت سابق تم معاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم لصالح محمود الخطيب .

وأصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف وكريم عرفان وأحمد البارودي، حكمًا يقضي بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

المحكمة الاقتصادية تُلزم مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب يأتي هذا الحكم على خلفية الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية، والتي صدر فيها حكم جنائي ضد مرتضى منصور بالحبس لمدة عام مع الإيقاف، وتم تأييد الحكم في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أقام دعوى مدنية رقم 5577 لسنة 2024 أمام المحكمة الاقتصادية، للمطالبة بتعويض محمود الخطيب عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها، استنادًا إلى الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرتضى منصور.

وبناءً على الحكم الجنائي البات، قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور بدفع التعويض المالي المقرر لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.