أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ النيابة العامة رفضت تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة بشأن قضايا الفساد التي يحاكم فيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل

المحكمة ترفض طلب نتنياهو بتأجيل شهادته فى قضايا فساد في سياق متصل كانت المحكمة قد قالت في رد سابق "إن نقطة البداية للنقاش هي أننا في قرارنا الصادر بتاريخ 9 يوليو 2024 والذي حددنا فيه أن تبدأ مرافعة الدفاع في 2 ديسمبر 2024، قدمنا رأينا لجميع الاعتبارات اللازمة للأمر، بما في ذلك الدولة و الحرب"، جاء في قرار المحكمة.

وأضاف: "رغم أن أحداثاً حدثت خلال الحرب، بعضها مفصل في الطلب المعروض علينا، إلا أن بعضها كان معروفاً وقت اتخاذ القرار، ولم نقتنع بأن هناك تغيراً جوهرياً في الظروف، وهو ما قد يبرر تغيير الموعد المحدد في القرار."

وفي وقت سابق قال المحامي أميت حداد، محامي الدفاع عن نتنياهو، أمام القضاة: "لقد قدمنا طلبًا إلى المحكمة في وضع لا يوجد فيه خيار، لقد بذلنا جهدا كبيرا نحن فريق دفاع محدود للغاية ولا نملك موارد الدولة".

وتابع: "لقد بذلنا جهودا كبيرة، في الليل حتى بعد منتصف الليل، في عطلات نهاية الأسبوع، في ساعات غير عادية، وفعلنا كل شيء بأسعار شخصية غير عادية لمحاولة الوصول إلى الموعد النهائي المحدد".

"منذ قرار سيادتكم الأخير حدثت تطورات وبعد ذلك قدمنا طلباً وسألنا عن كيفية تقديمه. أشارككم ترددنا.

سألنا أنفسنا كم من الوقت نطلب، وفتحنا التقويم، ورأينا أن احتياجات الدولة تتفوق على احتياجات نتنياهو".

وأضاف "طلبنا لا يغير مدة المحاكمة بشكل كبير. طلبنا هو الحد الأدنى من الحد الأدنى، وهو جزء صغير فقط. قدمنا الطلب، و فاجأني رد الدولة أيضا، وأنا أضيف: "ليس شخصًا بريئًا أن نطالب بالمساواة أمام القانون مثل المتهمين الآخرين وتقديم المصلحة العامة العليا وكأن طلبنا المتواضع هو طلب لن يقبله أي شخص آخر - إنها خيبة أمل كبيرة".

وقال في ختام تصريحاته: "لو كان نتنياهو جندي احتياطيا لكان قد قبل طلبه لذلك عندما يدير رئيس الوزراء الحرب برمتها، وهناك أسابيع يستحيل فيها اللقاء به، فهل يجب أن نتجاهل"

وردت المدعية العامة يهوديت تيروش: "من المستحيل السماح للمتهم بإملاء جدول المحاكمة عليه، حتى لو كان رئيس الوزراء".