أسفرت جهود قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المُختلفة بقيمة مالية قرابة11 مليون جنيه.

الأمن يضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة11 مليون جنيه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية، لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

قضايا الاتجار في العملات الأجنبية وفي سياق أخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. وقد بلغ إجمالي القيمة المالية للعملات التي تم التعامل بها بشكل غير قانوني قرابة (13 مليون جنيه).

وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار تكثيف الجهود لمواجهة كافة صور الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول في الأسواق الرسمية واستخدامها في عمليات المضاربة على الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتشير التقارير إلى أن هذه الأنشطة تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي، أبرزها تقلبات غير مبررة في أسعار العملات، وتأثير مباشر على استقرار السوق المحلي.

لكافة أشكال الجرائم المالية وتكد تلك الإنجازات التي تقوم بها الوزارة على أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال التصدي الحاسم لكافة أشكال الجرائم المالية التي تهدد المنظومة المصرفية والاقتصادية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل هذه الجرائم وتحديد المتورطين الآخرين. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأسواق، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

يذكر أن هذه الضربات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة الاقتصادية وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول النقدي داخل نطاق السوق المصرفي وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأموال العامة.